تحديد العدو "رقم 1".. تصعيد كوري شمالي مفاجئ عبر الدستور
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رغبته في تكريس تصنيف كوريا الجنوبية كدولة معادية رقم واحد في دستور بلاده.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في بيونج يانج، أكد كيم أن إعادة التوحيد مع جارتهما الجنوبية لم تعد ممكنة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يوم الثلاثاء.
أخبار متعلقة وفاة 11 شخصًا جراء أمطار غزيرة في ريو دي جانيروكوريا الشمالية تختبر صاروخًا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلبوطالب كيم بحذف عبارات مثل "الاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية العظمى" من الدستور.
وضع متوتروالوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توترًا مما كان عليه منذ سنوات على خلفية الصراع على برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
ووصف كيم مؤخرًا كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي خلال زياراته لمصانع الذخائر، وأعلن عن إعادة توجيه سياسة التوحيد السابقة.
وفي الجلسة البرلمانية، اتهم كيم كوريا الجنوبية مرة أخرى بالرغبة في القضاء على حكومته.
وقال كيم: "نحن لا نريد الحرب، ولكن ليس لدينا أيضا نية لتجنبها".
التعديل الدستوري
وذكر كيم أن التعديل الدستوري يجب أن يوضح أنه يجب تعليم جميع الكوريين الشماليين "الفكرة الراسخة بأن جمهورية كوريا (الجنوبية) هي عدوهم الرئيسي وعدوهم الرئيسي الثابت".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سول شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقبل قرار عزل الرئيس يون سوك يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) قبوله "بشكل رسمي وبتواضع" قرار المحكمة الدستوية بعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وقال الرئيس المؤقت للحزب الحاكم كوون يونج سي - في بيان أمام الجمعية الوطنية نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن احترام حكم المحكمة الذي صدر في إطار النظام الدستوري، يعد الطريق نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.. مشيرا إلى أن الحزب يقدم اعتذارا صادقا للشعب ويتحمل المسئولية الكاملة عن فشله في أداء دوره كحزب حاكم.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.