توقيع اتفاقية مبادرات التنمية الزراعية بين هيئة الفجيرة للبيئة و المركز الدولي للزراعة الملحية ومركز الفجيرة للبحوث
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن توقيع اتفاقية مبادرات التنمية الزراعية بين هيئة الفجيرة للبيئة و المركز الدولي للزراعة الملحية ومركز الفجيرة للبحوث، الفجيرة – الوطنفي إطار توجيهات الدولة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقية تعاون .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع اتفاقية مبادرات التنمية الزراعية بين هيئة الفجيرة للبيئة و المركز الدولي للزراعة الملحية ومركز الفجيرة للبحوث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الفجيرة – الوطن
في إطار توجيهات الدولة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وشملت كل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث.
ووقعت الاتفاقية أصيلة عبد الله المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتورة طريفة الزعابي مدير المركز الدولي للزراعة الملحية والدكتور فؤاد الأمغاري مدير مركز الفجيرة للبحوث، بمقر هيئة الفجيرة للبيئة
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تستهدف المزارعين والعاملين في مجال الإرشاد ورواد الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الزراعية ومبادرات الشباب والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تبادل البيانات العلمية والمعلومات الفنية وارشادات الخبراء.
وصرحت أصيلة عبد الله المعلا بأن الهيئة مستمرة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لخدمة مجالات البيئة المتنوعة، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الأطراف تنفيذ مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة لتنويع المحاصيل الزراعية والتحسين الوراثي لمواجهة عوامل التغير المناخي وأثرها على التربة والموارد الطبيعية و تعزيز البحوث الزراعية التطبيقية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي لامارة الفجيرة واستدامة الرقعة الخضراء وذلك باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والنظم المتكاملة للإنتاج الزراعي وتربية الأحياء المائية، يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لترسيخ أهدافها لمستقبل الغد تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 للتصدي لتداعيات تغير المناخ
ومن جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي: إن دورنا الأساسي كمركز بحثي دولي يصب في تعزيز استدامة القطاع الزراعي محلياً ودولياً، وإيجاد حلول فعَالة للتحديات التي نواجهها بسبب التغير المناخي، وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لمساعينا المستمرة في إنشاء نظم زراعية جديدة لتنويع المحاصيل والتحسين الوراثي وزيادة المرونة في مواجه تملح التربة وندرة المياه، ويسعدنا أن نعمل يداً بيد مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث كشركاء فاعلين في مسيرتنا البحثية والتطبيقية من أجل الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز القطاع الزراعي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية في البيئات القاسية.
وأكد الدكتور فؤاد الأمغاري على دور البحوث العلمية في مواجهة تحديات التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات. كما أشاد بأهمية التعاون بين مراكزالبحوث والهيئات الحكومية، الذي يعتبر أمرًا حيويًا في قيادة سياسات فعالة وتنفيذ الممارسات المستدامة. وعبّر الدكتور فؤاد عن امتنانه العميق للمركز الدولي للزراعة الملحية وهيئة الفجيرة للبيئة على دعمهما المادي والمعنوي للبرامج العلمية، مما يمكّن المركز من تحقيق المزيد من االإنجازات في مجال المحافضة على البيئة والإستدامة.
وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة، ومراجعة البرامج والمبادرات البحثية المشتركة، وتنفيذ ورش تدريبية لتنمية القدرات المعرفية لدى العاملين في المجال الزراعي، والشباب وأصحاب الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين وخلق سبل جديدة للتعاون في مجالات البحث والتطوير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء في تحليل جديد على النظام الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله وضع النظام الغذائي العالمي، حيث أشار إلى أن الفترة الراهنة تُعد من الفترات الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة زيادة الحروب، والنزاعات الجيوسياسية، وانتشار عدد من الأوبئة على خلفية ذلك، فضلاً عن التغيرات المناخية الحادة، مما ترتب عليه زيادة نسبة الجوع عالميًّا، وتسبب في تعطيل جهود تقليل هذه النسبة، علماً بأن القضاء على الجوع يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة 2030، والذي ينص على خلق عالم خالٍ من الجوع عن طريق تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
ويُعرف الجوع، استنادًا إلى تعريف الأمم المتحدة، بالفترات التي يعاني فيها الأفراد من الجوع لأيام كاملة دون تناول أي طعام ويعزى ذلك إلى نقص المال أو الوصول للغذاء. فضلًا عن ذلك، عرفت منظمة الصحة العالمية «الجوع الخفي» بسوء وضعف تغذية الفرد، على الرغم من حصوله على كميات من الطعام.
وأوضحت إحصاءات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن حوالي 3 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، ويتركز هؤلاء الأفراد بالأساس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (875 مليون نسمة)، وكذلك في جنوب آسيا (1283 مليون نسمة).
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فمن المتوقع أن يظل أكثر من ثلث سكان العالم غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي حتى عام 2030.
وسجلت أعداد الجوعى عالمياً في عام 2015 نحو 564 مليون شخص، بينما وصلت أعداد الجوعى في عام 2022 إلى 735.1 مليون شخص، ورغم أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة سكان العالم غير القادرين على تحمل تكاليف اتباع النظم الغذائية الصحية من 42% في عام 2021 إلى 36% بحلول عام 2030، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة أيضاً للغاية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالنظام الغذائي العالمي أحد أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها في الوقت الراهن.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إنتاج الغذاء العالمي ارتفع بوتيرة سريعة على مدار الستين سنة الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الغذاء بنحو 4 أضعاف من عام 1961 إلى 2021، الأمر الذي يرجع إلى نشر تكنولوجيا "الثورة الخضراء" للمحاصيل الأساسية الغنية بالسعرات الحرارية، وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحوث الزراعية على مستوى العالم في تطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية، وقد لعب هذا دورًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ومن ثم خفض نسب الفقر والجوع في العديد من الدول حول العالم.
وتشير معدلات نمو الرقعة الزراعية بنحو (1.09 ضعف)، مقارنة بمعدلات نمو الإنتاج (3.8 أضعاف)، والنمو السكاني (2.6 ضعف)، إلى احتمالية تدهور التربة الزراعية نتيجة الضغط على التربة لمواكبة متطلبات الطلب على الغذاء، علاوة على ذلك، فمن المتوقع حدوث ضغط إضافي كبير على طلب المنتجات الزراعية بسبب زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي.
ومما لا شك فيه أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فوفقًا لتقرير Warmer planet will trigger increased farm losses الصادر عن مركز "Cornell Atkinson Center for Sustainability" في يناير 2024، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة يقابله انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بنسبة تتراوح بين 16٪ و20٪، كما يؤدي كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة إلى انخفاض إجمالي دخل المزرعة بنسبة 7٪، مما قد يتسبب في انخفاض صافي دخل المُزارع بنسبة 66٪.
وعن تحقيق هدف "القضاء على الجوع" بحلول عام 2030، أشار التحليل إلى أنه يجب النظر إلى الأوجه المختلفة التي يحاول الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة تحقيقها، والمتمثلة في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. ونظرا للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام الغذائي العالمي، فإن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يبدو هدفًا بعيد المنال.
علاوة على ذلك، فإن الأمن الغذائي يتأثر بالصراعات في العديد من الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يُعد كل من تفاقم النزاعات السياسية في كثير من الأحيان والتغيرات المناخية الشديدة من العوامل الرئيسة وراء عودة ارتفاع نسب الجوع العالمي مقارنة بعام 2015، كما أن كلا من الصدمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والصدمة التي تعرضت لها أسواق القمح والزيوت النباتية والأسمدة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدوا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما أثر على 735.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2022، مقارنةً بعدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2015.
وأضاف التحليل وفقًا لتوقعات كل من منظمة الأغذية والزراعة FAO والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، فإنه حتى وإن تم تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي دون أي اضطرابات جديدة كبرى على مستوى العالم حتى عام 2030، فإن هدف القضاء على الجوع سيظل بعيد المنال.
وعن الأجندة المقترحة للأمم المتحدة للحد من أزمة الجوع العالمي، فقد أوضح التحليل أنه تم عمل الأجندة للوصول إلى نسب منخفضة لمعدلات الجوع العالمية بحلول عام 2030. وتشير الأجندة التي تم إعدادها إلى أن التنفيذ الواسع النطاق لهذه البرامج من شأنه أن يولد مكاسب مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، وتتضمن الإجراءات، على وجه التحديد ما يلي:
أولاً: إجراءات لتحقيق مزيد من العدالة تشمل:
1- شبكات الأمان الاجتماعي: حيث يتم تقديم كوبونات غذائية أو تحويلات مالية مخصصة للإنفاق على الغذاء لجميع الفقراء، بحيث يكون متوسط حجم التحويلات كافيا لسد الفجوة بين دخل الفرد في الأسر الفقيرة والتكلفة الأساسية لحياة صحية.
2- برامج التغذية المدرسية: يتم منح جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة إمكانية الوصول إلى برامج التغذية المدرسية لمدة 200 يوم في السنة.
ثانياً: إجراءات لتحقيق خيارات أفضل تشمل:
1- إعادة توجيه الإعانات الزراعية لتحفيز إنتاج الأغذية الصحية ومنخفضة الانبعاثات: حيث تتم إعادة تخصيص جميع الإعانات الزراعية للدفع المباشر للمزارعين، بما يتناسب مع إيرادات المزرعة. ويتم حساب معدل الدعم داخليًّا للحفاظ على ثبات الميزانيات المخصصة لدعم المزارع.
2- تقديم الإعانات للمستهلكين لتشجيع شراء الأطعمة الصحية مع وضع إصلاحات وحوافز للمستهلك.
ثالثاً: إجراءات لتحقيق الكفاءة وتشمل:
1- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
2- تقديم الحوافز لتشجيع الابتكارات الخضراء في مجال الزراعة: ومن المفترض أن يشمل ذلك ثلاث مكونات تتضمن: (توسيع وتحسين أنظمة الري التي تختلف حسب الاحتياجات لكل المناطق- وتحسين تربية الماشية وتحسين الممارسات من أجل زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات لكل وحدة من وحدات الإنتاج- وخدمات الإرشاد وتدريب المزارعين لتبني ممارسات محسنة وزيادة إنتاجية المزرعة).
3- الحد من إهدار الطعام: ويستهدف هذا البرنامج تحقيق خفض بنسبة 25% في جميع الدول من خلال الاستثمار في تحسين التعامل مع المنتجات داخل وخارج المزرعة وصولا إلى مستوى البيع بالتجزئة.
اقرأ أيضاًاليونيسف تطالب بحماية أطفال غزة بعد مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا على أيدي القوات الإسرائيلية
خبير اقتصادي: مصر تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية (فيديو)
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية