لماذا غاب صندوق استثمار أموال الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري.؟!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لماذا غاب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
للمرة الثانية وربما أكثر يتم تغييب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن الدخول شريكاً في فرصة استثمارية واعدة، هي الشركة الاحترافية للتطوير العقاري التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكان يمكن للصندوق أن يضغط من أجل الدخول مع البنوك المؤسِّسة للشركة، لا بل ربما كان مُرَحَّباً به في ذلك.
لا أدري لما غاب الصندوق عن المشاركة في الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً، سيّما وأن مراحل التأسيس الأولى لها كانت في الربع الأخير من سنة 2022، وكانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان، وتحتفظ بعلاقات جيدة لا بل ممتازة مع إدارات هذه البنوك.
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. ارتفاع قليل على الحرارة 2024/01/16البنوك لديها عقارات كثيرة وجزء كبير منها ناتج عن الحجوزات التي تُوقِعها قضائياً بسبب عجز أصحابها عن سداد القروض، كما أن صندوق استثمار أموال الضمان لديه عقارات تُقدّر قيمتها بحوالي (820) مليون دينار، وجزء كبير منها ثمين وفي مواقع استراتيجية وغير مُستَثمَر أبداً منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى تطوير، وكان يمكن للصندوق أن يستفيد فيما لو دخل في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
أما لماذا غاب الصندوق أو غُيِّب فأترك الإجابة لأصحاب الأمر والشأن.!
كم يحتاج النظام التأميني للضمان الاجتماعي اليوم إلى تعزيز استثمارات أموال الضمان ورفع عوائد الاستثمار بصورة حقيقية عاجلة خلال السنوات القادمة للحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان ونظامها التأميني الاجتماعي.!!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صندوق استثمار أموال الضمان صندوق استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري عبر بوابة أور الإلكترونية في الكاظمية الأولى
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية الأولى، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند العقاري وفتح البيان العقاري إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح بوابة أور للخدمات الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، مما يعزز الشفافية والدقة في التعاملات العقارية.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن برنامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكدت استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في دوائر التسجيل العقاري مستقبلاً.