لجنة نيابية تشخص أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت عضوة لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، آخر مستجدات قانون النفط والغاز، فيما أكدت وجود أسباب سياسية حزبية تؤخر وصول مسودة القانون إلى قبة البرلمان.
وتقول الموسوي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مسودة قانون النفط والغاز لا تزال في أروقة الحكومة، وفي قيد الدراسة والتحليل، ولم يتم إرسالها إلى مجلس النواب أو أية لجنة نيابية معينة مثل المالية، والنفط والغاز".
وتضيف: "بعد إنهاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، نأمل البدء بشكل حقيقي وصحيح للنظر في القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز، والضرائب، وقانون المحكمة الاتحادية".
وتوضح عضوة لحنه النفط النيابية، أن "هناك الكثير من الأسباب التي قد تعرقل أو تعطل وصول هذا القانون إلى قبة البرلمان منها السياسية والحزبية، أي أن كل محافظة تمتلك النفط، تجدها خاضعة للأهواء السياسية والحزبية".
وتبين، أننا "نحاول قدر الإمكان جمع جميع الأهواء تحت راية المصلحة العامة للمضي قدما بتمرير هذا القانون المهم، وغيره في مجلس النواب، خصوصا في المرحلة المقبلة".
وتشدد الموسوي على "ضرورة إنصاف محافظة البصرة في قانون النفط والغاز والتي تريد أن يتنعم جميع أبنائها بخيراتها".
وفي وقت سابق اتفق رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملف، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.