التربية النيابية ترفض تكييف المناهج: “لم يحقق طموح الطلبة”
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- رفضت لجنة التربية النيابية التكييف الذي أعلنته وزارة التربية، معتبرةً إياه “أكذوبة” لم يحقق طموح الطلبة ولم يستجب لمناشداتهم.
وأوضحت عضو اللجنة زيتون الدليمي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ التكييف المعلن من قبل وزارة التربية، لم يرتق لمستوى مناشدات الطلبة الرامية لحذف مواضيع أكثر ضمن المناهج التي كان من المقرر تكييفها كما تم ذلك في أوقات سابقة.
وأضافت الدليمي أنَّ اللجنة اطلعت على التكييف، وكان لها رأي مخالف لما أقرته وزارة التربية، حيث طالبت بإعادة النظر بالمواضيع المكيفة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، لكونها قليلة جداً ولم تخفف الضغط على الطلبة.
ولفتت إلى أنَّ اللجنة ستتابع الموضوع من خلال اجتماع مرتقب بهذا الصدد، لإعادة النظر بما تم تكييفه من مواد، مشددة على سعيها بشكل جاد لشمول طلبة الفرع الأدبي والتعليم المهني بقرار تكييف المناهج أسوة بالطلبة المشمولين به ضمن الفرع العلمي.
تعليق
يثير رفض لجنة التربية النيابية لتكييف المناهج الذي أعلنته وزارة التربية، تساؤلات حول جدية وزارة التربية في مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البلاد.
ويبدو أنَّ وزارة التربية لم تأخذ على محمل الجد مناشدات الطلبة واللجنة النيابية، حيث اقتصرت على إجراء تعديلات طفيفة على المناهج دون أن تلبي المطالب الأساسية للطلبة.
ومن المتوقع أن تستمر لجنة التربية النيابية في الضغط على وزارة التربية لإعادة النظر في قرارها، ومن المرجح أن تؤدي هذه الضغوط إلى إجراء تعديلات أكبر على المناهج في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التربیة النیابیة وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام