الاقتصاد نيوز - متابعة

 

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات في المدى القريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين أثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.

  وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.253 % إلى 102.90 نقطة، بعد أن أرتفع 0.2 % أثناء الليل في تعاملات هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة، أمس الإثنين.   وتراجع اليورو 0.3 % إلى 1.09185 دولار متجه صوب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال أسبوعين. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2681 دولار منخفضا 0.36 % خلال اليوم ومبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.2825 دولار والذي سجله في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.   وألقت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تعارض التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة بظلالها على توقعات أسعار الفائدة على مستوى العالم.   وقال مسؤول من حركة الحوثي اليمنية أمس الاثنين إن الجماعة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.   ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينغز في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.   وأظهرت أداة سي. إم. إي فيد ووتش أن الأسواق تتوقع فرصة قدرها 70 % لخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/ آذار مقابل 77 % في اليوم السابق و63 % في الأسبوع السابق، مما يسلط الضوء على التوقعات المتغيرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتوقع المتداولون تخفيضات بأكثر من 160 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من 140 نقطة أساس المتوقعة الأسبوع الماضي. وانخفض الين 0.20 % إلى 146.07 للدولار، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ظل ثابتا في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بالعام الماضي وتباطأ للشهر الثاني عشر على التوالي.   وتشير البيانات إلى أن الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين سوف يعتدل في الأشهر المقبلة وسيخفف الضغط عن بنك اليابان المركزي للتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة قريبا.   وعززت توقعات تحول السياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان المركزي الين قرب نهاية عام 2023، وارتفعت العملة 5 % مقابل الدولار في ديسمبر/ كانون الأول. ومنذ ذلك الحين انخفض بشكل حاد وتراجع 3 % حتى الآن في يناير/ كانون الثاني.   وتراجع الدولار الأسترالي 0.53 % إلى 0.6625 دولارا، بينما هبط الدولار النيوزيلاندي 0.46 % إلى 0.61715 دولاراً.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.

معدلات التضخم في مصر

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.

أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

وصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.

وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام

وفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).

ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
  • بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
  • سعر الدولار اليوم قبل اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة «الفائدة»
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس