«الصقور» يكسب «العدالة» في معسكر تركيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الصقور يكسب العدالة في معسكر تركيا، رأس الخيمة الاتحاد فاز الإمارات على فريق العدالة السعودي 3 2، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في تركيا، وسجل أهداف الإمارات البرازيلي .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الصقور» يكسب «العدالة» في معسكر تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأس الخيمة (الاتحاد)فاز الإمارات على فريق العدالة السعودي 3- 2، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في تركيا، وسجل أهداف الإمارات البرازيلي ديجو كوستا والغيني كيتا والليبي السنوسي الهادي.وأشرك محمد الجالبوت مدرب «الصقور»، العديد من اللاعبين في اللقاء الذي دشن به الفريق سلسلة «الوديات»، في المرحلة الأولى من الإعداد الخارجي، ومن المقرر أن يخوض «الصقور» التجربة الثانية، أمام المنتخب الايراني الأولمبي بتاريخ 20 يوليو.وأكد عبد الله العاجل مشرف عام الفريق رئيس البعثة خلالها أهمية الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، واستفادة جميع اللاعبين من التدريبات اليومية، وتنفيذ برنامج الجهازين الفني والإداري بصورة إيجابية.وأوضح العاجل أن «الصقور» يحقق مكاسب عدة من معسكر تركيا، أبرزها بدء مرحلة قوية من الإعداد، تهتم بالتفاصيل كافة، بجانب منح الفرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة الوافدين الجدد وبانتظار أن تكتمل الصفوف بعدد من اللاعبين القادمين قريباً، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين.ومن المتوقع أن يستمر «الصقور» في التدريبات اليومية على فترتين بمعسكره الخارجي، باستثناء اليوم الذي يخوض خلاله المباريات الودية، فيما تشهد المرحلة الثانية من المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، وزيادة الانسجام بين جميع لاعبي الفريق، والوصول إلى التشكيلة المثالية التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة الجالبوت، استعداداً للموسم الجديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة