رفع أسعار الخبز يشعل الاحتجاجات في الشمال السوري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة المعارضة، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وضبط الوضع الأمني في المدينة وبقية مناطق الشمال السوري.
وتحت عنوان "طوفان المحرر" خرج المئات من أهالي الباب في تظاهرة الأحد، وبعدها نصبوا خيمة احتجاجية وسط المدينة، للتأكيد على استمرارية التظاهرات حتى تحقيق مطالبها.
ورجحت مصادر لـ"عربي21" أن تتسع رقعة التظاهرات، مع تزايد الدعوات في مدن أخرى للخروج بتظاهرات مشابهة، في ظل ضعف الرواتب والأجور.
ما محركات الاحتجاجات؟
وكان قرار المجالس المحلية قبل أيام برفع سعر الخبز بنسبة 50 في المئة بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات.
لكن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي، المقيم في الشمال السوري، يؤكد أن كل الظروف الذاتية والموضوعية لانطلاقة التظاهرات متوفرة، خاصة مع انسداد أي أفق سياسي في حل القضية السورية.
ويضيف لـ"عربي21" أن الشارع في الشمال السوري فقد الثقة بمؤسسات المعارضة الرسمية وبـ"الحكومة المؤقتة"، وقال: "من جانب آخر تعيش المنطقة حالة فلتان أمني وفساد نتيجة للمحسوبيات في وزارة الداخلية وأجهزتها وتبعية الشرطة المدنية للمجالس المحلية بكل مدينة أو بلدة، وهذا ما نجم عنه غياب أي خطط أمنية حقيقية على مستوى المنطقة".
من جانب آخر، لفت المعراوي إلى الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، معتبراً أن "ذلك أشاع حالة من الخوف من المستقبل وعدم تأمين أبسط المستلزمات الاساسية للحياة"، وقال إن "نسبة البطالة تصل لأكثر من ٤٠ في المئة، وحتى شريحة العاملين يتقاضون رواتب زهيدة، وخاصة في فصل الشتاء وارتفاع أسعار مواد التدفئة".
وجراء ذلك، رجح الكاتب والمحلل السياسي أن تشهد مدن الشمال السوري حالة من "العصيان المدني"، خاصة في ظل عدم استماع المجالس المحلية للمطالب، لافتاً إلى "تجاهل تركيا صاحبة النفوذ في المنطقة للمطالب الشعبية المحقة".
وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قد أكد الأحد وصول مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غربي سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات، موضحاً أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى 9.314 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى 6.981 ليرة تركية، على اعتبار أن العملة المتداولة هي الليرة التركية (متوسط الأجور 2000 ليرة تركية).
وتابع الفريق بأن هذا الوضع جعل المنطقة تعيش انهياراً اقتصادياً مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين، مؤكداً أن "غالبية العائلات في المنطقة غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقائهم واستمرارهم على قيد الحياة".
من جهته، يقول عضو "هيئة القانونيين السوريين" عبد الناصر حوشان لـ"عربي21" إن الأسباب الظاهرية للاحتجاجات هي اقتصادية معيشية، نتيجة البطالة والفقر وضيق ذات اليد.
وعن الحلول يعتقد أن الشمال السوري يحتاج إلى مشاريع إنتاجية، لإنعاش الاقتصاد الذي يعتمد في الغالب على السلة الإغاثية.
وبحسب حوشان، فإن "الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية والهيئات الثورية جميعاً غير قادرة على حل هذه الإشكاليات، لأنها لا تمتلك الموارد المالية المستقلة، بل ما يتم تقديمه من الدول الداعمة".
وهنا، دعا حوشان المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته تجاه الشمال السوري، وقال: "لا بد من مساواة الشمال السوري بمناطق سيطرة النظام السوري، ولا بد من وضع برنامج إنمائي متوسط المدى أسوة بما يتم تقديمه للنظام، في إطار مشاريع التعافي المبكر".
الحكومة المؤقتة: مشكلتنا انخفاض مستوى الدخل
في الأثناء، تعتزم "الحكومة المؤقتة" عقد مؤتمر "الاستثمار الأول" منتصف كانون الثاني/نوفمبر الحالي، في المدينة الصناعية بمدينة الراعي تحت عنوان "الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري"، وتقول مصادر الحكومة إن "ضعف المشاريع الاستثمارية في الشمال السوري، يسهم في تردي الوضع المعيشي".
ويقول وزير الاقتصاد في "الحكومة المؤقتة" عبد الحكيم المصري لـ"عربي21": إن "الوضع الاقتصادي في الشمال السوري يعاني من بطالة مرتفعة، وتدني مستوى الدخل".
وزاد الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري في شباط/فبراير 2023 من صعوبة الوضع المعيشي، كما يؤكد الوزير، مشيراً إلى انخفاض الدعم والمساعدات الدولية، وقال: "كل ذلك زاد من معاناة الأهالي".
وعن رفع أسعار الخبز، أشار المصري إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن "الأسعار في الشمال السوري مقارنة بالأسواق الأخرى منخفضة، لكن مشكلتنا في انخفاض مستوى الدخل".
والحل، كما يرى الوزير، هو زيادة فرص العمل، معتبراً أن "الحكومة المؤقتة تسعى إلى جذب الاستثمارات، حيث من المقرر أن يشارك في المؤتمر المرتقب رجال أعمال من خارج سوريا، والأمل أن نستطيع أن نقنعهم بتشغيل أموالهم في الشمال السوري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية احتجاجات الشمال السوري سوريا الفقر سوريا احتجاجات فقر الشمال السوري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشمال السوری الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع.. من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
التنمية الحضرية المستدامة
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " وذلك بالمتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيدة / أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وزيرة التنمية المحلية تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويفوأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية ، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض ان مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة..فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية... وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة... وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة ، مسيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد اتحاد البلديات الهولندية التعاون المشتركوتابعت د.منال عوض : في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية... سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية.