والي مدحاء لـ"الرؤية": التوجيهات السامية تنهض بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مدحاء- الرؤية
أكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري والي مدحاء أن التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي قضت بإنشاء مخطط سكني تجاري بولاية مدحاء، ومنطقة صناعية حديثة في سيح الوصاط في ولاية مدحاء، تؤكد الحرص السامي على تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وقال المعمري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن من بين هذه الأهداف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أفضل للمواطنين، وذلك بغية زيادة الإنتاج، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وهو ما يتلاءم وأهداف رؤية عمان 2040، التي تعنى بالإنسان، وتهتم بشؤونه، وبتحقيق الرفاه الاجتماعي له وللأسرة العمانية؛ باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق الوطنية، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على كل ما من شأنه تماسكها، وترسيخ قيمها، وكفالة حياة كريمة لها. وما هذ الأوامر السامية اليوم إلا ترجمة لهذه الأهداف، والرؤى، والمضامين .
وأوضح أن التوجيهات السامية الكريمة تجسيد لتلك المعاني في أبلغ صورة لها، وهي بذلك، سوف تسهم في إنعاش القطاع الخاص بصورة أفضل، مما سينتج عنه تحسين مستوى المعيشة للمجتمع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، واستقرار العاملين الحاليين في وظائفهم الحالية، لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسوف يُحفِّز ذلك الاستثمار، ويُعزز الاستمرار في تحسين مستوى الدورة الاقتصادية، وزيادة السيولة المالية في الأسواق، وزيادة القوة الشرائية بالولاية. وذكر سعادة الشيخ والي مدحاء أن جلالة السلطان أمر بتعزيز موازنة محافظة مسندم بأكثر من 6 ملايين ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الموازنة سوف تنعكس بالإيجاب على التنمية في مسندم عامة وولاية مدحاء خاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا