مدحاء- الرؤية

أكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري والي مدحاء أن التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي قضت بإنشاء مخطط سكني تجاري بولاية مدحاء، ومنطقة صناعية حديثة في سيح الوصاط في ولاية مدحاء، تؤكد الحرص السامي على تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وقال المعمري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن من بين هذه الأهداف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أفضل للمواطنين، وذلك بغية زيادة الإنتاج، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وهو ما يتلاءم وأهداف رؤية عمان 2040، التي تعنى بالإنسان، وتهتم بشؤونه، وبتحقيق الرفاه الاجتماعي له وللأسرة العمانية؛ باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق الوطنية، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على كل ما من شأنه تماسكها، وترسيخ قيمها، وكفالة حياة كريمة لها. وما هذ الأوامر السامية اليوم إلا ترجمة لهذه الأهداف، والرؤى، والمضامين .

وأوضح أن التوجيهات السامية الكريمة تجسيد لتلك المعاني في أبلغ صورة لها، وهي بذلك، سوف تسهم في إنعاش القطاع الخاص بصورة أفضل، مما سينتج عنه تحسين مستوى المعيشة للمجتمع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، واستقرار العاملين الحاليين في وظائفهم الحالية، لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسوف يُحفِّز ذلك الاستثمار، ويُعزز الاستمرار في تحسين مستوى الدورة الاقتصادية، وزيادة السيولة المالية في الأسواق، وزيادة القوة الشرائية بالولاية. وذكر سعادة الشيخ والي مدحاء أن جلالة السلطان أمر بتعزيز موازنة محافظة مسندم بأكثر من 6 ملايين ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الموازنة سوف تنعكس بالإيجاب على التنمية في مسندم عامة وولاية مدحاء خاصة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.

جذب استثمارات القطاع الخاص

وفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».

تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر. 

مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية

واستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
  • التخطيط: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر
  • الرئيس السيسى: الدولة نفذت إصلاحات كثيرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية
  • التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"
  • وزارة التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"
  • التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين عبر تطبيق "شارك 2030"
  • التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك ٢٠٣٠"
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروع تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة في زحلة – المعلّقة وتعنايل
  • الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات وتحديات وآمال
  • برنامج التنمية المحلية يُدرب تكتل صناعة الفخار على تحسين الإنتاجية