والي مدحاء لـ"الرؤية": التوجيهات السامية تنهض بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مدحاء- الرؤية
أكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري والي مدحاء أن التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي قضت بإنشاء مخطط سكني تجاري بولاية مدحاء، ومنطقة صناعية حديثة في سيح الوصاط في ولاية مدحاء، تؤكد الحرص السامي على تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وقال المعمري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن من بين هذه الأهداف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أفضل للمواطنين، وذلك بغية زيادة الإنتاج، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وهو ما يتلاءم وأهداف رؤية عمان 2040، التي تعنى بالإنسان، وتهتم بشؤونه، وبتحقيق الرفاه الاجتماعي له وللأسرة العمانية؛ باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق الوطنية، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على كل ما من شأنه تماسكها، وترسيخ قيمها، وكفالة حياة كريمة لها. وما هذ الأوامر السامية اليوم إلا ترجمة لهذه الأهداف، والرؤى، والمضامين .
وأوضح أن التوجيهات السامية الكريمة تجسيد لتلك المعاني في أبلغ صورة لها، وهي بذلك، سوف تسهم في إنعاش القطاع الخاص بصورة أفضل، مما سينتج عنه تحسين مستوى المعيشة للمجتمع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، واستقرار العاملين الحاليين في وظائفهم الحالية، لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسوف يُحفِّز ذلك الاستثمار، ويُعزز الاستمرار في تحسين مستوى الدورة الاقتصادية، وزيادة السيولة المالية في الأسواق، وزيادة القوة الشرائية بالولاية. وذكر سعادة الشيخ والي مدحاء أن جلالة السلطان أمر بتعزيز موازنة محافظة مسندم بأكثر من 6 ملايين ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الموازنة سوف تنعكس بالإيجاب على التنمية في مسندم عامة وولاية مدحاء خاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.
وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.
وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واقترح "سري الدين" توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”