مواصلة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في جعلان بني بوعلي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جعلان بني بوعلي- الرؤية
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، إذ قامت فرق العمل بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة باستكشاف بؤر تواجد الجراد الصحراوي في قرى ولاية جعلان بني بوعلي، سواء حشرات كاملة أو حوريات، ومن ثم مكافحتها، مع التوسع في مساحات الاستكشاف وزيادة مساحات المكافحة بالرش.
وشملت أعمال مكافحة الجراد الصحراوي تغطية نيابة الأشخرة وقرى الجفن وسارج وعوراب والوطية والإرسال في الولاية، حيث تمت عمليات المسح وتحديد البؤر ومن ثم تنفيذ أعمال المكافحة عن طريق حملات متتابعة ومبرمجة زمنياً من قبل المختصين في المديرية.
وبناء على عمليات الرصد والمسح، فإنَّ مناطق المكافحة في حالة استقرار ولا يمثل الوضع أي خطر، وذلك بعد أن تمت السيطرة على الجراد الصحراوي وانخفاض الأعداد في مناطق المكافحة المستهدفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجراد الصحراوی جعلان بنی بوعلی
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.