لقاء تعريفي حول منافع الحماية الاجتماعية في ظفار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
صلالة- الرؤية
نظّم صندوق الحماية الاجتماعية، أمس، وبالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، لقاءً تعريفيا حول منافع الحماية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، والدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة بالمحافظة، وعدد من المسؤولين والأعيان والمواطنين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة وتلمس احتياجات المواطنين والتفاعل المجتمعي وتعزيز الممكنات الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع.
وتضمن اللقاء توضيح دور منظومة الحماية الاجتماعية وما تقدمه من منافع بأبعادها الإنسانية والاجتماعية، والتي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما قدم المختصون من صندوق الحماية الاجتماعية شرحاً مفصلاً حول أهداف وآلية استحقاق منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة دعم دخل الأسرة، باعتبارها تمثل مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر؛ بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة لحماية الفئات المستحقة في المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وبلغ عدد المسجلين في منافع الحماية الاجتماعية التي بدأ التسجيل فيها بحسب آخر إحصائية أكثر من مليون و250 ألف مسجل.
وترتكز منظومة الحماية الاجتماعية على النظام الأساسي للدولة، والتوجهات الوطنية، ورؤية "عُمان 2040" الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه للمواطنين، باعتبارها منظومة شاملة وتغطية متكاملة لرعاية مجتمعية مستدامة تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم