كيم جونغ أون يدعو لتكريس اسم "العدو الأول" دستوريا واحتلال أراضيه في حالة الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لمراجعة دستور البلاد لتعريف "الجنوبية" على أنها الدولة المعادية الأولى وتدوين الالتزام بالاحتلال الكامل للأراضي الكورية الجنوبية في حالة الحرب.
وجاءت تصريحات كيم في خطاب ألقاه خلال اجتماع برلماني رئيسي يوم أمس الاثنين، ودعا فيه إلى وضع إجراءات قانونية لتعريف كوريا الجنوبية بأنها ليست نظيرة لبلاده للمصالحة والوحدة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال كيم: "في حالة نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية، من المهم أن نأخذ في الاعتبار مسألة الاحتلال الكامل والاجتياح وإعادة كوريا الجنوبية وإخضاعها لأراضينا".
كما دعا إلى أن ينص الدستور على تعزيز برامج التعليم لجعل الكوريين الشماليين "ينظرون بقوة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها الدولة المعادية الأولى والعدو الرئيسي الثابت".
وتماشيا مع تعريف "كيم" الجديد للعلاقات بين الكوريتين، قررت بيونغ يانغ حل 3 وكالات مسؤولة عن تعزيز الحوار والتعاون بين الكوريتين.
وقال كيم: "علينا اتخاذ إجراءات شاملة خطوة بخطوة لقطع التواصل تماما بين الكوريتين في المناطق الحدودية بما في ذلك الحاجة إلى القطع الفعلي للجانب الشمالي من طريق غيونغوي البري، إلى مستويات غير قابلة للإصلاح".
إقرأ المزيدوأمر كذلك بتفكيك نصب "قوس التوحيد" التذكاري الذي تم بناؤه في بيونغ يانغ عام 2011، للاحتفال بمخطط المؤسس الراحل كيم إيل سونغ للتوحيد على أساس النظام الفيدرالي.
وفيما يتعلق بالأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية، أكد "كيم" مجددا أن بلاده لن تتجنب الحرب رغم أنها لا تنوي بدء صراع مسلح من جانب واحد ما لم يتم استفزازها.
وقال كيم: "إذا غزت جمهورية كوريا أراضينا ومجالنا الجوي ومياهنا ولو بمقدار 0.001 مليمتر، فسوف نعتبر ذلك بمثابة استفزاز لشن الحرب".
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الاسلحة النووية التوتر في شبه الجزيرة الكورية بيونغ يانغ سيئول غوغل Google كيم جونغ أون کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان