كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": تكاد تصل أزمة الشغور في المناصب العليا في لبنان إلى القضاء؛ إذ اقترب من مواجهة مشكلة جديدة متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 شباط المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد.
ويكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة.


وتبحث المراجع القضائية المعنيّة بهذا التطوّر عن مخارج لحلّ الأزمة المستجدّة. وتحدّث مصدر قضائي مطلع عن «تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حلّ سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطاً جداً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعلياً لتكليف أو انتداب خلفٍ لعويدات؛ لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كلّ لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً».
وهذه ليست المرّة الأولى التي يُحال فيها النائب العام التمييزي إلى التقاعد ليتولى المحامي العام التمييزي الأعلى درجة مهامه أياماً أو أسابيع قليلة إلى حين تعيين قاضٍ أصيل، لكن هذه المرّة تعدّ الأكثر تعقيداً، ففي غياب رئيس الجمهورية وإحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعيين، فإن المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب هي الأعلى درجة، ويفترض أن تتولى هذه المهمّة تلقائياً، علماً بأن قيادات سياسية ودينية ترفض بالسرّ والعلن التفريط بالمركز وإسناده إلى طائفة أخرى ولو بالتكليف ومؤقتاً.
ووفق مصادر مطلعة على موقف عويدات، فإن الأخير «يتحاشى احتمال تكليف أكثر من قاضٍ لهذا الموقع واختلاق أزمة جديدة تعمّق أزمة السلطة القضائية أكثر من أي وقت». وتلفت إلى أن النائب العام التمييزي «يعرف تماماً حساسية هذا الموقف بالنسبة للطائفة السنيّة، ولا يقبل أن يحمّله أحد مسؤولية إسناد المنصب لقاضٍ من طائفة أخرى، خصوصاً أن الاسم المطروح بقوّة لخلافته هو نسيبه القاضي جمال الحجار وابن بلدته شحيم».
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات

تضمن الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، بما يكفل سرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

 

كما تضمن أيضا ملحق نماذج إجراءات القسمة والخطوات الميسرة للقسامين والعدول والقضاة والمتقاضين لمواجهة ما قد يعترض قضايا قسمة التركة من عراقيل قبل وبعد إجراءات القسمة.

 

ويأتي اصدار الدليل الإجرائي في ضوء توجهات القيادة الثورية والسياسية وانطلاقا من حرص قيادة مجلس القضاء على وضع المعالجات المناسبة لإشكالات التطويل في قضايا المواطنين، ومن أهمها تسهيل إجراءات توزيع التركات بطريقة مبسطة يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبها.

 

مرفق دليل إجراءات قسمة التركات: دليل إجراءات قسمة التركات

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية
  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
  • «القومي للأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • العراقيون ثالثا بشراء العقارات من تركيا
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات (مرفق دليل إجراءات القسمة)
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات