لماذا هذه الغطرسة الامريكية والاعتداء على اليمن؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
والعدوان الجديد القديم يأتي ليس فقط لدعم الكيان الصهيوني والدفاع عنه ورفع معنويات الجيش “الذي لا يقهر” الذي تمرغت انوف قياداته العسكرية في رمال غزة على أيدي المقاومين الى جانب قياداته السياسية لعدم تحقيق أي من الأهداف التي وضعها الكيان الصهيوني منذ بداية حربه البرية مع دخول هذه الحرب اكثر من 90 يوما فعلى العكس من ذلك تكبد جيش العدو الصهيوني اعداد غير مسبوقة بين قتيل وجريح ومعاق في صفوفه وبحسب المصادر الإسرائيلية هنالك ما يقرب من 4000 معاق والعدد قد يصل الى 30000 مع انتهاء الحرب هذا الى جانب الخسائر المادية في الياته العسكرية والدبابات.
وقال .. الاعتداء على اليمن لم يكن لمجرد تقديم الدعم والدفاع عن الكيان السرطاني الذي زرعته الامبريالية العالمية في منطقتنا حيث يهدف هذا الاعتداء الى ما هو أبعد من ذلك. فهو أولا يأتي لمنع إنهاء الحرب على اليمن بعد ان ظهرت تباشير إيجابية نتيجة التفاوض مع السعودية التي تريد ان تخرج من المستنقع اليمني. ولكن خروجها لن يكون في صالح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الى جانب دولة الامارات وخروج السعودية يعني خسارة كبيرة لهذه الجوقة المعتدية. السعودية تريد ان تتفرغ الى توسيع دورها في المنطقة والاقليم ووقف النزيف المادي الذي اثقل كاهل الخزينة السعودية.
والولايات المتحدة ترى في المشاركة العملية لليمن في الحرب الدائرة على غزة سيؤدي الى تنامي الدور اليمني في المنطقة واعتبارها لاعبا أساسيا في المنطقة. هذه الدولة التي كانت مغيبة زمن الحكم السابق لعلي عبد الله صالح حيث كانت السعودية تهيمن الى حد كبير على اليمن وتمنع تقدمه وتطوير قدراته الى حد كبير مستخدمة العديد من الوسائل ربما من أهمها استخدام نفوذها عند بعض القبائل اليمنية واستخدام المال والرشاوي. صعود اليمن وتطوير قدراته كما نشاهد بالرغم من الحصار والدمار الذي احدثته الحرب الجائرة عليه من قبل السعودية والامارات والدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا في مارس من عام 2015. صعود اليمن إقليميا يعني أضافة نوعية الى محور المقاومة في المنطقة.
وتابع ..وأيضا تجدر الإشارة الى أن اليمن بحكم موقعه الجغرافي يسيطر على مضيق باب المندب الذي تمر من خلاله ناقلات البترول التي تمد ما يقرب من 30% لأسواق الطاقة العالمية وهو يتحكم أيضا بمسرى البحر الأحمر الذي يتصل مع قناة السويس الذي تمر به ناقلات البضائع وجزء كبير من التجارة العالمية لاختصار الطريق بدلا من الدوران الى راس الرجاء الصالح الافريقي ورحلته التي تزيد من المسافة المقطوعة وتكاليف الشحن للبضائع. هذا الى جانب تحكم اليمن في بحر العرب وخليج عدن وحتى جزء من المحيط الهندي. كل هذا يدلل على الأهمية الجيوسياسية لليمن في التجارة العالمية وطرق إمداد الطاقة وهو ما تريد الولايات المتحدة السيطرة عليه والتحكم بهذه الطرق الاستراتيجية حيث انهالا تريد فقط السيطرة على آبار ومنابع النفط، بل وأيضا على طرق إمداده. واليمن يطل على القرن الافريقي الاستراتيجي أيضا.
منطقة الخليج العربي أصبحت ميدانا للتنافس بين الولايات المتحدة من طرف والنفوذ الروسي والصيني من الطرف الاخر وهذا النفوذ يهدد المصالح الامريكية في المنطقة التي كانت تعتبر ولسنوات طويلة أن الخليج حديقة خلفية للسياسة الامريكية. ولكن مع آفول الهيمنة والسطوة الامريكية على الساحة الدولية وحتى الإقليمية أصبحت بعض الدول الخليجية تتجه شرقا ولو بشكل محدود وهذا التوجه يزداد بقدر التراجع الأمريكي في المنطقة.
وربما نقطة مهمة يجب ان تضاف هنا الا وهي محاولة أمريكا رأب صدع تراجعها وخسارتها في أوكرانيا كما اتضح أخيرا من وقف الدعم الذي تقدمه اليها بسبب عدم إحراز أي تقدم للجيش الاوكراني بالرغم من الدعم غير مسبوق له وكذلك توجهها الى دعم الكيان الصهيوني. أمريكا بهجومها على اليمن تريد ان تحرف الأنظار عن خيبتها في أوكرانيا.
واختتم ..أخيرا نقول الخيبة الامريكية واضحة في ادعائها ان هنالك تحالف غربي إقليمي “تحالف الازدهار” ضد اليمن. فهذا التحالف لا يضم عمليا سوى أمريكا وبريطانيا ولقد احجمت الدول الغربية عن الانضمام العملي لهذا التحالف المزعوم وكذلك دول المنطقة سواء الخليجية منها وبقية الدول العربية التي أبدت قلقها من الخطوة الامريكية التي قد تفسح المجال الى حرب إقليمية وحتى الصحافة الرسمية الامريكية انتقدت هذا التدخل مشيرة الى ان الولايات المتحدة الغارقة في أوكرانيا والكيان الصهيوني والتهديد للصين ودعم تايوان وتهديد ايران هي بغنى عن الانخراط في حرب أخرى إقليمية في الشرق الأوسط, ولكن الإدارة الامريكية تحاول جاهدة ان تثبت للعالم أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة وممسكة بزمام الأمور على الساحة الدولية.
كاتب وأكاديمي فلسطيني
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الکیان الصهیونی فی المنطقة على الیمن الى جانب
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023