دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد، أعلنت وزارة الاستثمار عن فرصة استثمارية للمستثمرين الراغبين في المشاركة بمشروع مسلخ امانة عمان الجديد، والذي تعتزم الوزارة انشاءه تلبية للطلب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الاستثمار عن فرصة استثمارية للمستثمرين الراغبين في المشاركة بمشروع مسلخ امانة عمان الجديد، والذي تعتزم الوزارة انشاءه تلبية للطلب المتزايد على اللحوم والدواجن في عمان والرصيفة والزرقاء.
وبحسب منصة “استثمر في الاردن- investjo”، يمكن المشاركة في هذا المشروع من خلال نموذج “تصميم- بناء- تشغيل-نقل (DBOT)” بين أمانة عمان الكبرى والمستثمر، ويُفضل إجراء المشروع تحت إشراف الأمانة لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، وتحسين استخدام مرافق المسلخ الجديد.
وسيتم تجهيز مسلخ عمان الجديد بأحدث التقنيات وبسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع على اللحوم والدواجن في مناطق الأمانة والزرقاء والرصيفة خلال 25 سنة المقبلة، وسيتوافق المسلخ الجديد مع أعلى معايير النظافة والصحة العامة المتعلقة بذبح الحيوانات ومعالجة الطعام، كما ستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، والقواعد الدولية بما في ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال).
وتوقعت الوزارة حجم الاستثمار في المشروع بحوالي 60 مليون دولار أميركي، ومعدل عائد داخلي يتراوح بين 15% – 17%، حيث خصصت أمانة عمان الكبرى أراضي لإقامة المشروع تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان.
وسيأخذ المشروع بالاعتبار الجانب البيئي من خلال محطة معالجة مياه متطورة للصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة لتطبيقات إضافية داخلية أو زراعية إضافة الى بناء محطة توليد طاقة من النفايات.
ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية تقريبًا بالكامل متصل بشبكات طرق ويتمتع بسهولة الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وطرق التصدير البرية إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
— (بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم /الأربعاء/ 18 ديسمبر 2024 وحتى /الخميس/ 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي، حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع. كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه.. أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته.. أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.