النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية الأسبوع المقبل، تبدأ هيئة النقل البري قبول الدفعبجميع البطاقات الائتمانية الأسبوع المقبلقالت هيئة تنظيم النقل البري، بدء قبولها الدفع بجميع البطاقات .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية الأسبوع المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تبدأ هيئة النقل البري قبول الدفعبجميع البطاقات الائتمانية الأسبوع المقبل
قالت هيئة تنظيم النقل البري، بدء قبولها الدفع بجميع البطاقات الائتمانية، لإنجاز الأعمال اليومية، من بداية الأسبوع المقبل في الإدارة الرئيسية ومكاتب الهيئة في المحافظات، في خطوة نحو التحول لاستخدام أجهزة الفيزا والماستر كارد.
ً : تراجع أسعار النفط عالميا
وأشارت الهيئة الاثنين، إلى عدم وجود أية تكاليف مالية إضافية على مراجعي الهيئة/ مستخدمي البطاقات، وأن هذه الخدمة ستوفر الوقت والجهد على المشغلين، وتقلل نسبة الخطأ التعامل بالنقد المباشر على المرخص لهم من المراجعين والشركات المستثمرة لدى الهيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا