متحدث العقار يحدد 3 قنوات لدفع الإيجارات السكنية إلكترونياً..فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرياض
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج ، عن بدء بتطبيق حصر دفع الإيجار للعقود السكنية الجديدة التي تبرم اعتباراً من يوم 15 يناير 2024 .
وقال المفرج خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” هناك ثلاث قنوات رقمية في منصة إيجار وهم “سداد و مدى وبلبيم ، سيتم التعامل بهم ، ويأتي ذلك تسهيلاً للمتعاملين في القطاع ولتوثيق التعاملات المالية بين كافة الأطراف وذلك بهدف تعزيز التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الشفافية في العمليات الإيجارية .
ولفت إلى ابتداءً من تاريخ اليوم لم يعتد بأي إثبات لعملية الدفع خارج القنوات الرقمية بما فيها الحوالات البنكية حيث تختصر عملية الدفع عبر قنوات الدفع الرقمي في إيجار بما يصب فى صالح المستفيدين وسيكتفى بها في توثيق الدفعات المالية للمستأجر .
واختتم حديثه : “هذه القنوات وضعت للحفاظ على المستأجرين ، فلا يتم إجراء أي دفع للإيجار قبل توثيق العقد في إيجار وعن طريق المنصة”.
ابتداءً من اليوم 15 يناير 2024 حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية في #إيجار pic.twitter.com/B5whxx7fUZ
— المتحدث الرسمي لهيئة العقار (@SpokespRega) January 15, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإيجار العقود السكنية متحدث هيئة العقار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يحسم الجدل بشأن زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة من زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟ أبرزها الأراضي المملوكة للدولة.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جاريةوقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"،: "دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة".
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة