هذا ما سمعه هوكشتاين من المسؤولين اللبنانيين وبوريل افتتح القلق الغربي على المستوطنين

لا تزال اصداء ونتائج المهمة التي قام بها الموفد الاميركي الخاص اموس هوكشتاين الى لبنان الخميس الفائت محور متابعة.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما سمعه الزائر الاميركي من المسؤولين اللبنانيين دونما ان يستخلص الجواب الذي يتطلبه، فهو الآتي:
1 ـ ما يجري في غزة يقتضي توقفه كي تقفل جبهة الجنوب. تالياً الحل السياسي في تلك يرتد تلقائياً على شمال اسرائيل بالذهاب بعد وقف النار الى الجلوس الى طاولة التفاوض وايجاد الحلول المناسبة.

2 ـ ما تحتاج اليه اسرائيل جزئياً يطلبه لبنان كلياً، وهو تطبيق كامل للقرار 1701 عند جانبي الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. لا تقل الالتزامات والاعباء المترتبة على لبنان لتطبيق القرار كاملاً عن تلك المترتبة على اسرائيل. على ان التطبيق الكامل يقتضي اقترانه بما نص عليه القرار بنفسه في الاصل من خلال تثبيت النقطة B1 في الناقورة غرباً، ذهاباً الى تحرير مزارع شبعا مروراً بالنقاط الحدودية المختلف عليها الـ13 والانسحاب من خراج بلدة الماري المعاد احتلالها عام 2006 بعدما كان شملها التحرير عام 2000. في المقابل تتوقف اسرائيل نهائياً عن انتهاكاتها الجوية والبحرية والبرية، وسبق ان وثّقها لبنان منذ عام 2006 في 30 الف انتهاك. لا يوازي المنطقة المجردة من السلاح سوى وقف الانتهاكات.
3 - في اعتقاد لبنان ان تطبيقاً كاملاً لقرار مجلس الامن هو فرصة حقيقية لاستقرار جدي ودائم عند الحدود الدولية. هو الضامن الفعلي للطرفين لا لأحدهما. على ان توقيت التطبيق اضحى ملازماً لوقف حرب غزة.
4 - المسافة القصيرة التي تريدها اسرائيل لتراجع حزب الله عن الخط الازرق يريدها لبنان كاملة تبعاً لما اورده القرار، وهو منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني ما خلا القوة الدولية والجيش اللبناني على ان يمتد الى مزارع شبعا بتحريرها. اسرائيل غير معنية بتسوية الخلاف اللبناني - السوري على ملكية المزارع.
5 - إظهار هوكشتاين حرصه على امن المستوطنين الاسرائيليين وعودتهم الآمنة الى مستوطناتهم، ليس الاول يسمعه المسؤولون اللبنانيون. يكاد معظم الزوار الدوليين يدلون بدلوهم في الحجة هذه. على ان المرة الاولى كانت عندما افصح عنها الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل في 21 تشرين الثاني الفائت، بانقضاء شهر ونصف شهر على اندلاع حرب غزة، امام بوحبيب في اجتماع بروكسل بقوله له ان عودة المستوطنين الى مستوطناتهم «تتطلب ضمانات آمنة لهم» تطمئنهم الى ان لا يتكرر مع حزب الله ما شهدوه مع حماس منذ 7 تشرين الاول المنصرم. تحدّث يومذاك عن تطبيق القرار 1701 من ثقب الباب، متناولاً الشق المقصور على إبعاد حزب الله ومقاتليه عن الخط الازرق. سمع الوزير اللبناني العبارة نفسها في اجتماع بروكسل من انريكي مورا مساعد بوريل وقناة تواصل الحوار الاميركي - الايراني في جنيف.
لدى زيارته بيروت مجدداً في 6 كانون الثاني، اياماً قليلة قبل هوكشتين، اعاد بوريل تأكيد الموقف نفسه بحصر المشكلة بالقلق على إبعاد المستوطنين عن مستوطناتهم.
6 - ما يستخلصه المسؤولون اللبنانيون مما يسمعونه من الزوار الدوليين وآخرهم الموفد الاميركي الخاص اولوية عودة المستوطنين على الايغال في تنفيذ مجلس الامن على انها همّ اول لدى الغرب كما لدى اسرائيل، فيما بات تنفيذ القرار 1701 مطلباً لبنانياً محضاً. راح بعض هؤلاء يتحدث عنه في حلقات مقفلة، وفق ارقام متفاوتة عن المستوطنين الاسرائيليين تارة 73 الفاً وطوراً 80 الفاً واحياناً مئة الف، انهم يعيشون في الوقت الحاضر مهجّرين من مستوطناتهم على نفقة الحكومة الاسرائيلية في فنادق ومنتجعات ومنازل مستأجرة ما يحتم اعادتهم الآمنة الى بلداتهم. جلّهم من حملة جنسية مزدوجة هددوا بترك البلاد.
وكتبت ميسم رزق في " الاخبار": قبلَ زيارة الموفد الأميركي، نُقلت عنه «دردشات» حول نقاط من شأنها أن تكون سبباً لوقف إطلاق النار في الجنوب، وتحديداً حول تثبيت الحدود، وانسحاب إسرائيل من 13 نقطة متنازع عليها بما فيها نقطة الـ B1 عند رأس الناقورة. لكن يبدو أن هناك من أعطى «هذه الدردشات» قيمة أكبر من حجمها الحقيقي، معتقداً أن ذلك من شأنه أن يحرج حزب الله داخلياً، ويتحوّل الى ورقةٍ تُرفَع في وجهه من باب الضغط لدفعه إلى «صفقة» هدفها الوحيد «نأي لبنان بنفسه عمّا يجري في غزة».
لكن هوكشتين خيّب آمال «المُراهنين» عليه، وخصوصاً بعدما اتّضح بأنّ الرجل حينَ حطّ في لبنان لم يتحدث سوى عن بعض الأفكار التي تصبّ في تهدئة الجبهة بهدف إراحة الكيان. وفي الحالتين، كان الجواب عند حزب الله في مكان آخر، وظلّ مرتبطاً بوقف العدوان على غزة، قبل أيّ نقاش. وفي كلمته الأخيرة، الأحد الماضي، أرسى السيد نصر الله معادلة أن «أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة. أوقفوا العدوان وبعدها لكل حادث حديث».
لم تكُن المرة الأولى التي يسمع فيها هوكشتين أو أيّ موفد أميركي أو أوروبي أو حتى وسيط عربي هذا الشرط. وحين قال الموفد الأميركي ما قاله، سمِع جواباً إضافياً مفاده أن «لا ضرورة للبحث في اتفاق جديد. القرار 1701 موجود، اذهبوا وطبّقوه واضغطوا على إسرائيل لتنفيذه فتحلّ المشكلة…ولكن بعد وقف العدوان على غزة»، تكررت الجملة التي فهم منها هوكشتين أن مقاربته الماكرة «لن تنفع».
حتى يوم أمس، حاول مواكبون للملف التأكيد أن «الاتصالات لم تتوقف»، وهذا ما لا تبدو عليه الأمور فعلاً، إذ علّق بعض العارفين بالقول: «call was disconnected». وقرأ هؤلاء زيارة هوكشتين من زاويتين لا ثالث لهما: هي تمهيد صريح لما يهدّد به العدوّ الإسرائيلي، من أنه سيشن حرباً على لبنان في حال استمرار تهديد أمن المستوطنين وإلحاق الضرر بهم على الحدود. كما تمثّل الزيارة اعترافاً ضمنياً بأن الولايات المتحدة توفّر التغطية لأيّ عدوان سيحصل، لذا تحاول واشنطن أن تقوم بدور «الناصح» للبنان بعدم الغرق في حربٍ جديدة تستنزفه بشرياً ومادياً وسياسياً، علما أن الأميركيين يعرفون جيداً أنّ أيّ معركة ستُفتح ضد لبنان، ستكون نتائجها على إسرائيل كبيرة جداً، ولا يمكن مقارنتها بحرب تموز عام 2006. مع فارقٍ إضافي، وغير بسيطٍ هذه المرّة، ألا وهو تعدُّد الجبهات والصفعات التي ستنزل على الكيان. ولهذا الغرض، لا تزال واشنطن تتوسط بين لبنان وإسرائيل لفرملة التصعيد.
لكن الموفد الأميركي لم يجِد بين يديه ما يُقنِع المقاومة بما يريده، مكرّراً مرات عدة الحديث عن المرحلة الثالثة في غزة ولم يفلح. حتى الوسطاء الذين التقوا به، وكذلك المسؤولون الرسميون فقد شكّكوا بما تعنيه هذه المرحلة، متسائلين عن ضمانات التزام إسرائيل بها من دون أن تعود لتوسعة الحرب. ومن جملة الأسئلة التي طُرحت عليه، كان عن الضمانات بعدم استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان لقادة فلسطينيّين قد تسهِم في تصعيد المواجهة.
لم ترُقْ هوكستين هذه التساؤلات لأنه لم يكن يملِك جواباً عنها. هذا ما أوحى للقوى المعنية في لبنان بأن الرجل آتٍ لتكرار الرسائل التي حملها زملاؤه في الإدارة الأميركية، بما يتحقق مع المصلحة الإسرائيلية من دون زيادة أو نقصان. وهذا ما جعله يغادر one way إلى بلاده مجدداً من دون أن يعرّج على كيان الاحتلال بعدما سمِع الردّ الأولي، الذي قال مطّلعون إنه «أحبط هوكشتين وجعلته يقتنع بأن لا فائدة من مجيئه».
 

المصدر: لبنان ٢٤