بيانات تكشف تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية العالمية!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استمرت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة (PHEV) في التباطؤ في جميع أنحاء العالم، وفقا لشركة أبحاث السوق Rho Motion، نقلا عن رويترز.
وتظهر البيانات أن المبيعات ارتفعت بنسبة 31% فقط العام الماضي، بانخفاض عن نمو بنسبة 60% في عام 2022.
وتجاوزت المبيعات العالمية لهذه السيارات حاجز الـ 10 ملايين في عام 2022، مع بيع 60% من المركبات في الصين.
وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات Rho Motion: "إن وتيرة النمو تتباطأ، ولكن هذا المتوقع في الأسواق المتنامية مثل هذه. لا يمكنك المضاعفة كل عام".
وأوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2023 كانت تتماشى إلى حد كبير مع النمو بنسبة 30٪ الذي توقعته Rho Motion. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتراوح النمو بين 25% و30%.
إقرأ المزيد شركة هواتف ذكية صينية تكشف النقاب عن سيارة كهربائية قد تنافس تسلا!وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن المبيعات سجلت رقما قياسيا شهريا بلغ 1.5 مليون وحدة في ديسمبر.
وشكلت السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) 9.5 مليون من أصل 13.6 مليون سيارة كهربائية تم بيعها حول العالم في عام 2023، وتمثل سيارات PHEV الباقي.
وكتبت رويترز: "بعد سنوات من النمو المتسارع، يخشى بعض صناع السيارات أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا وأماكن أخرى قد تتجه نحو تباطؤ الطلب حيث ينتظر السائقون نماذج أفضل وأصغر وأرخص خلال عامين أو ثلاثة أعوام".
وتشير الإحصاءات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية ارتفعت بنسبة 50% في الولايات المتحدة وكندا، وارتفعت بنسبة 27% و15% في أوروبا والصين على التوالي. وقال ليستر لرويترز إن المبيعات هذا العام في أوروبا قد تتأثر بقرار ألمانيا المفاجئ بإلغاء دعم السيارات الكهربائية.
وأشار تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث Canalys إلى أن النمو في سوق السيارات الكهربائية العالمية من المقرر أن يتباطأ إلى 27.1% هذا العام، حيث أن انخفاض الدعم الحكومي يجعل السيارات أقل جاذبية للمشترين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحوث سيارة كهربائية مبیعات السیارات الکهربائیة فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تفرض تحولات هيكلية في الاقتصاديات النامية والناشئة لمواكبة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة.
لافتة إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وزيرة التخطيط: "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامةوزيرة التخطيط تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفةكما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، و أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، و أماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، و سانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.