المجتمع الدولي بين الحقيقة والوهم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية أضخم تحد كوني أشعلها بعض المجانين وحاول بعض العقلاء تحويلها إلى فرصة لبدء مرحلة جديدة في تاريخ نضال أحرار العالم من أجل بناء منظومة مقبولة لنظام عالمي محوره: ميثاق الأمم المتحدة القابل للحوار والتطوير بناءً على تفاهمات دولية حول رعاية المصالح المشروعة للشعوب ويتطور بتطورها كأساس للشرعية الدولية التي تتبناها الحكومات باسم الشعوب كخادمة لها لا سيدة عليها حسب النظم السياسية الجديدة.
تقول ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح).
وما تزال آثار الحربين بما أفرزته من ملايين الشهداء والجرحى والمعوقين والثكالى من أبرز علامات الوحشية المؤدلجة للإنسان والمبنية على دعاوى مريضة في التفوق العرقي والعنصري للنازية والفاشية، وهو مرض عقلي ونفسي مارسته وتمارسه الكثير من العقول المريضة بمختلف انتمتاءاتها الدينية والمذهبية والفكرية وعانت منه وما تزال الكثير من الأمم والشعوب والقوميات معاناة يغذيها الجهل والمرض العقلي والجسدي وانعدام الضمير، ومع ذلك فإن أحلام أحرار العالم بإلجام أوجه الوحشية التي أساءت استخدام الدين والفلسفات تخبو وتظهر باحثة عن نظام عالمي يقوم على العدل والحرية ويخلو من النفاق السياسي والمعايير المزدوجة في التعامل مع الحروب والأزمات في العالم بناءً على ما ترسمه المصالح غير المشروعة، ومن الأمثلة الحية ما جرى ويجري مع القضية الفلسطينية وآخر محطاتها هذه الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج والمشهود على مستوى العالم في غزة التي تدك ويباد أبناؤها منذ 7 أكتوبر من العام الفائت 2023وحتى لحظة كتابة هذه الأحرف في 15 يناير 2024، هذا النظام العالمي المنافق والمختل أعطى ويعطي الفرصة لهيمنة بضعة دول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساً وربيبتهم الكيان الصهيوني الأكثر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وأكثرها عدوانية ونهباً لثروات شعوب العالم الثالث ودعما للعدوان في مختلف قضايا العالم وحماية أنظمة الاستبداد في البلدان التي تنهب خيراتها هذه الدول تبدو المهيمن على النظام الدولي ومن ذلك تغلب هذه الدول التي يطلق عليها تعسفاً وخداعاً (المجتمع الدولي) وإعاقتها تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت بموجبه وبأغلبية 153عضواً ومعارضة 10 أعضاء من ضمنها الدول آنفة الذكر والقرار يطالب فقط بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورغم الطبيعة الإنسانية للقرار وغالبية الرهائن غير فلسطينيين، إلا أن الدول المذكورة قد رفضته وهكذا مواقفها دائما في مختلف القضايا مثل العدوان على اليمن بدعم ما أسمي تحالف الشرعية الذي أطلق عليه كثير من المحللين اليقظين جداً (عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل)!، هذا التحالف المعلن أحياناً وغير المعلن أحيانا أخرى حسب مقتضيات التكتيك السياسي وآلية تسيير ما يسمى المجتمع الدولي يسيِّر الشرعية الدولية وفق آلية يعززها إعلام كاذب ومخادع أوهم الرأي العام العالمي بأن كل ما قامت به أمريكا وما قادته وأشرفت عليه من حروب في اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا وكل الحروب الإرهابية بتمويل من بعض أنظمة الخليج إنما تقوم بها دعماً للديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب وباسم المجتمع الدولي وكأنها صاحبة الحق الشرعي والوحيد في استخدام الشرعية الدولية، أي أن كل الجرائم في العالم يجري شرعنتها إن لم يكن في الواقع ففي العقول المستلبة، ولتذهب إلى الجحيم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة أو إلى سلة المهملات، إنها أمثلة صارخة لانفصال الأقوال عن الأفعال وعلى كون حلم العالم بنظام عالمي يقوم على العدالة والحرية والمساواة قد جرى اختطافه من قبل عصابة دولية يُطلق عليها ظلما وعدواناً (المجتمع الدولي)، وهو مصطلح حولته إلى عنوان لشركة استثمارية بضاعتها إشعال الحروب وتهريب المخدرات وخلق الأزمات والتدخل في شؤون الدول والتلاعب بأنظمتها ودعم المستبد منها وإدارتها وتغييرها، وعليه : لا يمكن أن يوقف ممارسات هذا المجتمع الدولي المتوحش المزور إلا قيام مجتمع دولي حقيقي مؤنسن والبداية دائماً من داخل الدول ومن شعوبها وليس من خارجها !.
نسيت أن أنسى الكلام
عاتبني السؤال المر
غاب مفتاح اليقين المستباح
وقوافل الشهداء والموتى تغالب بعض أوهام الطغاة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات