«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتغيرات في السياسة العالمية، أصبحت سريعة، خاصة التحديات التي فرضتها مجموعة من النزاعات والحروب، في مناطق مختلفة من العالم، الذي لم يتجاوز حتى الآن، تبعات جائحة كورونا.
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروع بحثي متكامل على مدار 6 شهور متواصلة، استمع فيه لآراء خبراء ومتخصصين وأصحاب المصلحة، في مجالات مختلفة من الاقتصاد لاستخلاص توصياتهم ومقترحاتهم، والوصول لاقتصاد مرن في مواجهة الأزمات العالمية، والتغيرات السريعة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2030- 2024»، مشيرًا إلى أن الوثيقة مطروحة للنقاش المجتمعي.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوثيقة تحد أولويات التحديات على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى 2030، لافتًا إلى أنها تستهدف مضاعفة نمو معدل حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات من خلال عدة مسارات منها تكثيف توجيه المساندة التصديرية؛ لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة لاستهداف الصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية، كما يتم العمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار معلومات الوزراء، إلى أن الوثيقة ترز على 8 توجهات استراتيجية تتمثل فيما يلي:
- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي.
- حياة ترقي لطموحات المصريين.
- تحقيق نوم اقتصادي قوي وشامل ومستدام داعم لنهضة مصر.
- قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر.
- اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة.
- مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة مصر.
- شبابنا أساس نهضتنا.
- سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري التجارة العالمية الاقتصاد الصادرات معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
أشار تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية»، إلى أن سوق الشركات الناشئة على المستوى العالمي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032، موضحا أن الأسواق شهدت ارتفاعًا نسبيًا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021.
وذكر التقرير أن تمويل سوق الشركات الناشة شهد عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار، وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 13.6 %؛ إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت في بداية الأمر إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصًة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.
وأوضح أنه مع استمرار الوباء سرعان ما عادت سوق الشركات الناشئة للنمو بمعدلات سريعة ليبلغ التمويل أعلى مستوياته عام 2021، بقيمة تُقدر بنحو 643 مليار دولار بزيادة بلغت 92%، ثم سجل عام 2022 قيمة تمويل تُقدر بنحو 462 مليار دولار بانخفاض بنحو 28,1 %، تلاه عام 2023 الذي وصل حجم التمويل فيه إلى نحو 285 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38,3% مقارنة بـ 2022.
وذكر التقرير أن هناك خلطا زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة، موشضحا أن مصطلح الشركة الناشئة يشير إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة مطلوبة في السوق أو تقدِّم حلًا فعالًا لمشكلة ما وبالتالي تلاقي طلبًا متناميًا في السوق، وغالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة وتواجه تحديات جمة في بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها في السوق، ولهذا السبب تبحث عن رأس المال من مجموعة متنوعة من المصادر مثل أصحاب رأس المال المخاطر.
إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عاموتتسم الشركات الناشئة بالتوسع والنمو في وقت قصير، حيث ظهرت ما تُعرف بالشركات الناشئة الضخمة والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن"Unicorn Startup، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار وقد بلغ عددها أكثر من 2800 شركة ناشئة منذ عام 2000 عبر أكثر من 420 مدينة حول العالم، ومنذ عام 2018 يتم إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عام باستثناء عام 2021 عندما ارتفع هذا العدد إلى 787 خلال عام واحد.
الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعيوعلى الرغم من تدهور حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة عام 2023 بشكل عام، فإن بعض القطاعات قد استطاعت تحقيق صفقات تمويلية كبيرة واستمرت في النمو ومثال على ذلك الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث استحوذت على استثمارات بما يبلغ نحو 22.5 % من إجمالي التمويل عام 2023، حيث وصل الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة لعام 2023 إلى نحو 64 مليار دولار، كما نجحت بعض الشركات الناشئة التكنولوجية في السيطرة على أعلى الصفقات التمويلية.
وقد كانت شركتي التكنولوجيا Changxin Xinqiao وAnthropic من أبرز الشركات التي حصلت على تمويل في الربع الأخير من عام 2023، حيث حصلتا على أعلى تمويل بمقدار 2 مليار دولار لكلا منهما، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة Metropolis والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا، وقد حصلت على تمويل قدره 1,7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات في الشركات الناشئة عالميًّا خلال الفترة من 2020 – 2023 فقد وصل عددها إلى حوالي 31 ألف صفقة عام 2020، ثم نما العدد حتى سجل حوالي 42.5 ألف صفقة في عام 2021، ثم سجل 42.9 ألف صفقة في عام 2022، وفي عام 2023 انخفض عدد الصفقات بحوالي 28.8% عن المستوى الذي كان عليه عام 2022 مسجلًا حوالي 30.5 ألف صفقة فقط.
انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024وبمقارنة بيانات الربع الأول لعام 2024 ببيانات الربع الأخير لعام 2023 يتضح انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024، حيث سجل عدد الصفقات حوالي 6.2 آلاف صفقة مقارنة بحوالي 6.7 آلاف صفقة في الربع الأخير من عام 2023، وبمقارنة بيانات الربع الأول من 2024 ببيانات نفس الربع في عام 2023 فقد أظهرت البيانات انخفاضًا جليًّا في عدد الصفقات من 8.9 آلاف صفقة في الربع الأول لعام 2023 وصولًًا إلى 6.2 آلاف صفقة للربع الأول لعام 2024.
القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلأما عن القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل في الشركات الناشئة في الربع الأول لعام 2024 فقد أتي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على رأس هذه القطاعات حيث جمعت الشركات في هذا القطاع 15.7 مليار دولار أو نحو 24 % من إجمالي التمويل العالمي، واستمر قطاع الذكاء الاصطناعي في الظهور ضمن القطاعات الرائدة للاستثمار وجمعت الشركات في هذا القطاع حوالي 11.4 مليار دولار أو نحو 17 % من إجمالي التمويل العالمي.
من المتوقع أن يستمر النمو في رأس المال المخاطر العالمي عام 2025 ولكن بمعدلات أكثر تباطؤًا، ليصل إلى 477,2 مليار دولار بمعدل نمو 1,9 %، على أن يصل عدد الصفقات إلى 47,5 ألف صفقة بمعدل نمو 0,8 %، علاوة على ذلك ستظل الدول الخمس الرائدة عالميًا في قطاع ريادة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإسرائيل، وسنغافورة، وكندا) في الحصول على أعلى تمويلات رأس المال المخاطر حتى عام 2025، وعند النظر إلى المدى الأبعد من المتوقع أن يصل حجم سوق الشركات الناشئة إلى حوالي تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
واستعرض التقرير ملامح سوق الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث برزت المنطقة كمركز ديناميكي لنشاط الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضح اتجاه التمويل للنمو المطرد خلال الفترة (2020 – 2023) حيث ارتفعت قيمة رأس المال المخاطر في المنطقة بأكثر من 5 أضعاف مسجلة 4 مليارات دولار عام 2023 صعودًا من 0,654 مليار دولار فقط لعام 2020.
رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئةوتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاع الرقمي الذي قادته جائحة كوفيد - 19 سلَّط الضوء على أهمية الشركات الناشئة وإمكاناتها وأن المستثمرين الذين كانوا يشعرون براحة أكبر في تخصيص رؤوس أموالهم للقطاعات التقليدية مثل العقارات قد حولوا اهتمامهم أيضًا إلى الشركات الناشئة مما ساعد على تعزيز ارتفاع الاستثمار فيها لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية وهي القطاعات التي استفادت أكثر من الوباء، ومن ثم كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة والمشهد الاستثماري إذ تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية -أكبر جولة تمويل وأكبر عدد من الصفقات في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة- وكذلك وصول سوفت بنك Softbank وسيكويا كابيتال Sequoia capital إلى المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 ليسجل حجم تمويل قدره 3.18 مليارات دولار بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2020، ثم سجل عام 2022 مبلغا قدره 3.95 مليارات دولار بزيادة 24%.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية