«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتغيرات في السياسة العالمية، أصبحت سريعة، خاصة التحديات التي فرضتها مجموعة من النزاعات والحروب، في مناطق مختلفة من العالم، الذي لم يتجاوز حتى الآن، تبعات جائحة كورونا.
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروع بحثي متكامل على مدار 6 شهور متواصلة، استمع فيه لآراء خبراء ومتخصصين وأصحاب المصلحة، في مجالات مختلفة من الاقتصاد لاستخلاص توصياتهم ومقترحاتهم، والوصول لاقتصاد مرن في مواجهة الأزمات العالمية، والتغيرات السريعة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2030- 2024»، مشيرًا إلى أن الوثيقة مطروحة للنقاش المجتمعي.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوثيقة تحد أولويات التحديات على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى 2030، لافتًا إلى أنها تستهدف مضاعفة نمو معدل حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات من خلال عدة مسارات منها تكثيف توجيه المساندة التصديرية؛ لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة لاستهداف الصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية، كما يتم العمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار معلومات الوزراء، إلى أن الوثيقة ترز على 8 توجهات استراتيجية تتمثل فيما يلي:
- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي.
- حياة ترقي لطموحات المصريين.
- تحقيق نوم اقتصادي قوي وشامل ومستدام داعم لنهضة مصر.
- قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر.
- اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة.
- مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة مصر.
- شبابنا أساس نهضتنا.
- سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري التجارة العالمية الاقتصاد الصادرات معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023”.
ووفق وسائل إعلام سعودية، “يعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين”، وأضافت أن “العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023”.
وبحسب المعلومات، “يأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج، كما نمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية