برلمانية: لا مساس بسعر رغيف العيش.. ومقترح زيادة التكلفة بعيد عن المواطن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن فكرة رفع سعر رغيف العيش ليست مطروحة بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه من السلع الأساسية لدى جميع المصريين، ولا يمكن أن يتحرك سعره تحت أي ظرف في الفترة الراهنة، وما يدور حول مقترح زيادة إعادة التكلفة رغيف الخبز هو زيادة الدعم من قبل الوزارة للمخابز دون زيادة سعر الرغيف على المواطن.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن المخابز تتحدث عن أن العمالة أجورها لم تزيد منذ 4 سنوات، وإذا كانت الحكومة قادرة على تحمل الزيادات سيكون أمر مميز بالنسبة للعمالة والمخابز دون المساس بسعر رغيف العيش بأي صورة من الصور.
وتابعت: "المواطن المصري مش ناقص زيادات جديدة في الأسعار وتيجي في رغيف العيش، ولا مساس برغيف العيش، ولن يتأثر المواطن بهذا المقترح تحت أي ظرف من الظروف نهائيا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رغيف الخبز سعر الخبز دعم الخبز طوفان الأقصى المزيد رغیف العیش
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح