قانوني يوضح تفاصيل نظام استئناف الأحكام الجنائية.. البرلمان ناقش استحداثه

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وانتهت الجلسة بتأجيل الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، بسبب بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ما هو نظام استئناف الأحكام الجنائية الذي يناقش البرلمان استحداثه، قائلا إن مشروع القانون، يعد إقلاع من المشرع المصري عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتكاملت رؤية المشرع المصري في تقديم رؤية لاستئناف الأحكام الجنائية التي يصدرها البرلمان، لكن هناك بعض الإشكاليات الفقهية التي تتعلق بهذا المشروع، وهو ما جاوبه في المادة الثالثة منه التي نصت على أن يبدأ العمل بهذا القانون من 1 أكتوبر، ويسري على الأحكام التي تصدر بعد سريانه.

استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه القاعدة تتعارض مع طبيعة الحال مع مبدأ رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم، وهو مبدأ دستوري يلقي بهذه المادة في إشكالية المخالفة الدستورية، بما يعرضها بالطعن عليها بعدم الدستورية، وهو ما يجب بطبيعة الحال أن يفطن المشرع المصري للعوار التشريعي في المادة «3»، فيما يتعلق بعدم سريان القاعدة الإجرائية بأثر رجعي إذا كانت في صالح المتهم، وهذه إشكالية فقهية يجب أن يفطن إليها المشرع المصري؛ لضمان ثبات واستقرار النصوص الإجرائية.

وأشار، إلى أن من الإشكاليات الأخرى التي برزت في مشروع القانون هي كفالة حق النيابة العامة في استئناف الحكم الغيابي، أي أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فلا بد أن يحاط المشرع علم بأن المتهم إذا كفل للنيابة العامة حق الطعن بالاستئناف، وقرر المتهم بإعادة الإجراءات في هذا الحكم الغيابي، فلن تستطيع محكمة الجنايات المستأنفة نظر استئناف النيابة العامة؛ حتى يفصل في طعن المتهم بإعادة الإجراءات وهو ما يسمى الأثر الواقف لإعادة الإجراءات، وهو ما كان يجب بطبيعة الحال أن يفطن إليه المشرع المصري، ويتصدى له وينص عليه.

قانون الإجراءات الجنائية

أمّا فيما يتعلق بنظام استئناف الأحكام الجنائية، أوضح «السعداوي» أنّ المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أي أن المشرع المصري أقلع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وعرف التقاضي على درجتين أمام محكم الجنايات، وكفل لكل من المتهم والنيابة العامة أن يطعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، فإذا على سبيل المثال صدر حكم بالإعدام ولم يطعن المتهم بالاستئناف في المواعيد المحددة قانونا، ألقي التزامًا على النيابة العامة أن تعرض الحكم خلال 40 يوم على محكمة النقض للنظر في حكم الإعدام، ومراقبة مدى صحة هذا الحكم من عدمه.

وأكد، أن هذا الأمر من الضمانات الإجراءات العظيمة التي قررها المشرع المصري؛ لسلامة الحكم الصادر بالإعدام، الذي أوجب في كل الحالات أن يكون صدوره بإجماع الآراء. 

 

المصدر: الوطن