ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وانتهت الجلسة بتأجيل الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، بسبب بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ما هو نظام استئناف الأحكام الجنائية الذي يناقش البرلمان استحداثه، قائلا إن مشروع القانون، يعد إقلاع من المشرع المصري عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتكاملت رؤية المشرع المصري في تقديم رؤية لاستئناف الأحكام الجنائية التي يصدرها البرلمان، لكن هناك بعض الإشكاليات الفقهية التي تتعلق بهذا المشروع، وهو ما جاوبه في المادة الثالثة منه التي نصت على أن يبدأ العمل بهذا القانون من 1 أكتوبر، ويسري على الأحكام التي تصدر بعد سريانه.

استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه القاعدة تتعارض مع طبيعة الحال مع مبدأ رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم، وهو مبدأ دستوري يلقي بهذه المادة في إشكالية المخالفة الدستورية، بما يعرضها بالطعن عليها بعدم الدستورية، وهو ما يجب بطبيعة الحال أن يفطن المشرع المصري للعوار التشريعي في المادة «3»، فيما يتعلق بعدم سريان القاعدة الإجرائية بأثر رجعي إذا كانت في صالح المتهم، وهذه إشكالية فقهية يجب أن يفطن إليها المشرع المصري؛ لضمان ثبات واستقرار النصوص الإجرائية.

وأشار، إلى أن من الإشكاليات الأخرى التي برزت في مشروع القانون هي كفالة حق النيابة العامة في استئناف الحكم الغيابي، أي أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فلا بد أن يحاط المشرع علم بأن المتهم إذا كفل للنيابة العامة حق الطعن بالاستئناف، وقرر المتهم بإعادة الإجراءات في هذا الحكم الغيابي، فلن تستطيع محكمة الجنايات المستأنفة نظر استئناف النيابة العامة؛ حتى يفصل في طعن المتهم بإعادة الإجراءات وهو ما يسمى الأثر الواقف لإعادة الإجراءات، وهو ما كان يجب بطبيعة الحال أن يفطن إليه المشرع المصري، ويتصدى له وينص عليه.

قانون الإجراءات الجنائية

أمّا فيما يتعلق بنظام استئناف الأحكام الجنائية، أوضح «السعداوي» أنّ المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أي أن المشرع المصري أقلع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وعرف التقاضي على درجتين أمام محكم الجنايات، وكفل لكل من المتهم والنيابة العامة أن يطعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، فإذا على سبيل المثال صدر حكم بالإعدام ولم يطعن المتهم بالاستئناف في المواعيد المحددة قانونا، ألقي التزامًا على النيابة العامة أن تعرض الحكم خلال 40 يوم على محكمة النقض للنظر في حكم الإعدام، ومراقبة مدى صحة هذا الحكم من عدمه.

وأكد، أن هذا الأمر من الضمانات الإجراءات العظيمة التي قررها المشرع المصري؛ لسلامة الحكم الصادر بالإعدام، الذي أوجب في كل الحالات أن يكون صدوره بإجماع الآراء. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأحكام الجنائية النواب النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحکم الصادر وهو ما

إقرأ أيضاً:

العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011

قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».

وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».

وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».

وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».

ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».

واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».

وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».

وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».

كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • الإعلامي المصري أحمد موسى يوضح موقفه بشأن الأهلي ويدعو للتلاحم الوطني
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • صنعوا الألعاب النارية وتسببوا في وفاة مواطن.. إحالة متهمين لمحكمة الجنايات
  • الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت
  • نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
  • طريقان أمام إبراهيم سعيد فى أزمة النفقة بعد القبض عليه.. خبير قانوني يوضح
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025 أدبي