قانوني يوضح تفاصيل نظام استئناف الأحكام الجنائية.. البرلمان ناقش استحداثه
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وانتهت الجلسة بتأجيل الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، بسبب بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ما هو نظام استئناف الأحكام الجنائية الذي يناقش البرلمان استحداثه، قائلا إن مشروع القانون، يعد إقلاع من المشرع المصري عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتكاملت رؤية المشرع المصري في تقديم رؤية لاستئناف الأحكام الجنائية التي يصدرها البرلمان، لكن هناك بعض الإشكاليات الفقهية التي تتعلق بهذا المشروع، وهو ما جاوبه في المادة الثالثة منه التي نصت على أن يبدأ العمل بهذا القانون من 1 أكتوبر، ويسري على الأحكام التي تصدر بعد سريانه.
استئناف الأحكام الصادرة في الجناياتوأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه القاعدة تتعارض مع طبيعة الحال مع مبدأ رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم، وهو مبدأ دستوري يلقي بهذه المادة في إشكالية المخالفة الدستورية، بما يعرضها بالطعن عليها بعدم الدستورية، وهو ما يجب بطبيعة الحال أن يفطن المشرع المصري للعوار التشريعي في المادة «3»، فيما يتعلق بعدم سريان القاعدة الإجرائية بأثر رجعي إذا كانت في صالح المتهم، وهذه إشكالية فقهية يجب أن يفطن إليها المشرع المصري؛ لضمان ثبات واستقرار النصوص الإجرائية.
وأشار، إلى أن من الإشكاليات الأخرى التي برزت في مشروع القانون هي كفالة حق النيابة العامة في استئناف الحكم الغيابي، أي أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فلا بد أن يحاط المشرع علم بأن المتهم إذا كفل للنيابة العامة حق الطعن بالاستئناف، وقرر المتهم بإعادة الإجراءات في هذا الحكم الغيابي، فلن تستطيع محكمة الجنايات المستأنفة نظر استئناف النيابة العامة؛ حتى يفصل في طعن المتهم بإعادة الإجراءات وهو ما يسمى الأثر الواقف لإعادة الإجراءات، وهو ما كان يجب بطبيعة الحال أن يفطن إليه المشرع المصري، ويتصدى له وينص عليه.
قانون الإجراءات الجنائيةأمّا فيما يتعلق بنظام استئناف الأحكام الجنائية، أوضح «السعداوي» أنّ المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أي أن المشرع المصري أقلع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وعرف التقاضي على درجتين أمام محكم الجنايات، وكفل لكل من المتهم والنيابة العامة أن يطعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، فإذا على سبيل المثال صدر حكم بالإعدام ولم يطعن المتهم بالاستئناف في المواعيد المحددة قانونا، ألقي التزامًا على النيابة العامة أن تعرض الحكم خلال 40 يوم على محكمة النقض للنظر في حكم الإعدام، ومراقبة مدى صحة هذا الحكم من عدمه.
وأكد، أن هذا الأمر من الضمانات الإجراءات العظيمة التي قررها المشرع المصري؛ لسلامة الحكم الصادر بالإعدام، الذي أوجب في كل الحالات أن يكون صدوره بإجماع الآراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام الجنائية النواب النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحکم الصادر وهو ما
إقرأ أيضاً:
إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام.
في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور. وهو قرار سيؤدي إلى « تغيير كبير »، ويصرّ الجهاز التنفيذي في سبتة على أن أي تعديل يجب أن يتم « بالتنسيق بين المدينتين » و »بعد إجراء تحليل مشترك ». خلاف ذلك، فإن الرد سيكون « لا ».
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة.
من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ».
لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ».
في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ».
وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018.
وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة.
ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
كلمات دلالية اسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية