خطر جديد يهدد الأطفال بسبب فيروس منتشر عالميا.. «يدمر الأعصاب»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
من جديد عاد شبح الفيروس المخلوي التنفسي للظهور من جديد، لكن تلك المرة بتهديد آخر، إذ يستهدف أماكن جديدة بعيدًا عن الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال، التي أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المنتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
تفاصيل دراسة جديدة عن خطر الفيروس المخلوي التنفسي«يستهدف الجهاز العصبي».. خطر جديد يداهم الأطفال الذين باتوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التنفسي، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجراها عدد من الباحثين في جامعة تولين في نيو أورليانز الأمريكية، أكدت أن المصابين بالفيروس تظهر عليهم أعراض عصبية في أحيان كثيرة.
الدراسة وجدت أن الفيروس يمكنه اختراق الخلايا العصبية بشكل مباشر، ما بدوره يؤدي إلى الإصابة بالتهاب مفرط وبالتبعية يستهدف الأعصاب، ومن سوء الحظ أن الفيروس يستهدف الأطفال في أول عامين من العمر بنسبة 90%، ما يشكِّل خطرًا على صحتهم.
أعراض الفيروس تشبه البرد بشكل كبير، لكن في حالة التعامل معه بشكل خاطئ، قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، تصل إلى التهابات حادة في الرئة، وأحيانًا يصل الأمر إلى اعتلال في الدماغ.
تفاصيل الدراسة الجديدةفي الدراسة الجديدة، استعان عدد من الباحثين بخلايا جذعية بشرية في مزارع ثلاثية الأبعاد، من أجل تعريضها للفيروس المخلوي التنفسي، وكانت النتيجة صادمة، بعدما وجدوا أن الفيروس يمكن أن يسبب التهابًا في الخلايا العصبية، ما بدوره يؤدي إلى تلفها.
كما أكدوا على أهمية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال التطعيم والابتعاد عن الأماكن التي يمكن أن تكون غير نظيفة أو معقمة، واتخاذ الممارسات الصحية السليمة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر.
توصيات الدراسة من أجل تفادي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي الحصول على لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات. غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل. تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالفيروس. تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطفال فيروس جديد المخلوی التنفسی
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
انتقادات لاذعة وجهت للميزانية التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني في الضرائب (الأوروبية)وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.