كولومبيا.. تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعة متمردة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مددت الحكومة الكولومبية اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة "الأركان العامة المركزية" المسلحة المنشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) التي ألقت سلاحها في 2016.
ووفع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الأحد، على مرسوم ينص على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه هذا الأسبوع، حتى 15 يوليو المقبل.
وأعلنت الحكومة الكولومبية في أكتوبر الماضي بدء محادثات سلام مع الجماعة المتمردة، بعد أن اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" وقعت اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية في عام 2016، وتم بموجبه نزع سلاح الجماعة وتحويلها إلى حزب سياسي، لكن جزءا من المتمردين رفضوا الاتفاق وشكلوا ما يعرف باسم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الأركان العامة المركزية" (فارك – إي إم سي).
وتضم هذه الجماعة المنشقة نحو 3500 مقاتل، وهي واصلت الهجمات على المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الاشتباكات مع جماعات متمردة وعصابات إجرامية منافسة في صراع على النفوذ في بعض المناطق الريفية في كولومبيا.
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جماعات مسلحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها