سوناك: شن ضربات ضد الحوثيين دون موافقة البرلمان البريطاني جاء دفاعًا عن النفس
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمجلس العموم، إن شن ضربات ضد الحوثيين دون موافقة البرلمان كان دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن المملكة المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري مرة أخرى.
وخاطب رئيس الوزراء أعضاء البرلمان البريطاني أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ أن شاركت المملكة المتحدة في الغارات الجوية على الحوثيين ليلة الجمعة، والتي قال إنها دمرت 13 هدفًا في موقعين، بما في ذلك طائرات بدون طيار ومطار ومنصة إطلاق صواريخ كروز، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ودافع سوناك عن قرار شن الضربات دون موافقة البرلمان، وحذر من أن المملكة المتحدة قد تشن المزيد من الضربات إذا استمر المتمردون في احتجاز الرهائن وإذا شكلوا تهديدًا للشحن الدولي في المنطقة.
وأضاف سوناك، لمجلس العموم البريطاني: "اتخذنا هذا الإجراء دفاعًا عن النفس... وكانت الضربات محدودة، وليست تصعيدية... لقد كان ردًا ضروريًا ومتناسبًا على تهديد مباشر لسفن المملكة المتحدة وبالتالي للمملكة المتحدة نفسها".
وتابع: "التهديدات التي تواجه الشحن يجب أن تتوقف... ويجب إطلاق سراح السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني... ونحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال".
وتعزز تعليقات رئيس الوزراء تلك التي أدلى بها وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في وقت سابق اليوم الاثنين، والتي أشار فيها إلى أن المملكة المتحدة لا تنوي شن هجوم آخر ولكن يمكنها القيام بذلك إذا لزم الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثيين البرلمان البريطاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح