بعد هجمات النجف.. تكثيف الإجراءات الامنية لحماية مقرات الأحزاب السياسية في العراق
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد هجمات النجف تكثيف الإجراءات الامنية لحماية مقرات الأحزاب السياسية في العراق، شفق نيوز أبلغ مصدر أمني، بتكثيف الإجراءات الامنية وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد الهجمات .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد هجمات النجف.
شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني، بتكثيف الإجراءات الامنية وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد الهجمات المسلحة التي طالت ثلاثة أحزاب سياسية في النجف فجر اليوم الاثنين.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات أمنية وردت بنية جماعات حرق المقرات التابعة لحزب الدعوة بعد جلسة مجلس النواب يوم غدا ومن ثم التوجه الى مقر حزب الدعوة الكائن على شارع مطار المثنى في بغداد، كونه المقر الرئيسي، مشيراً الى وجود "تحشيد" لذلك.
وأخبر المصدر أيضاً، وكالتنا "بملاحظة وجود كتابة على جدار مكتب مرشح لانتخابات مجلس محافظة بغداد، عن دولة القانون في منطقة الشعلة حي الجوادين، وتضمنت هذه الكتابات عبارة (مغلق بأمر أبناء السيد محمد الصدر) مع تمزيق جزء من البوستر الذي يحمل اسم المرشح وصورته.
وفي وقت سابق صباح اليوم، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، فجر اليوم، نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر" في الكوفة، و"انصار الله الأوفياء" في حي المكرمة، و"عصائب اهل الحق" في حي المكرمين، ضمن محافظة النجف فجر اليوم.
وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا بنادق متوسطة واسلحة ار بي جي في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية، وأشار إلى إصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر بالهجوم المسلح، فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد