كيم جونج أون يعلن خطوات جديدة ضد كوريا الجنوبية.. هل تؤدي إلى الحرب مع أمريكا؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة، وحذر من أن بلاده لا تسعى للحرب، إلا أنها لا تنوي تجنبها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
كوريا الشمالية تتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظاموقال «كيم» في خطاب ألقاه في مجلس الشعب الأعلى، (برلمان كوريا الشمالية)، إن استنتاجه الأخير هو أن الوحدة مع الجنوب، لم تعد ممكنة بينما اتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظام.
وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أنه في حالة اندلاع الحرب، فإنها ستؤدي إلى تدمير كوريا الجنوبية، وتسبب هزيمة لا يمكن تصورها للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: «لا نريد الحرب لكن ليس لدينا نية لتجنبها».
وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث منظمات تتعامل مع التوحيد والسياحة بين الكوريتين ستغلق.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية مؤخرًا، وسط سلسلة من التجارب الصاروخية ودفع بيونغ يانغ للكسر مع عقود من السياسة وتغيير علاقتها بالجنوب.
استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب في حرب مستقبليةوقال محللون إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، قد تتولى العلاقات مع سيول، وربما تساعد في تبرير استخدام الأسلحة النووية، ضد الجنوب في حرب مستقبلية.
وفي تقرير لمشروع 38 نورث ومقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال المسؤول السابق بوزارة الخارجية روبرت كارلين والعالم النووي سيجفريد هيكر، إنهما يرون أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر خطورة مما كان عليه في أي وقت، منذ أوائل يونيو 1950.
وأضاف: «قد يبدو هذا دراماتيكيًا بشكل مفرط، لكننا نعتقد أنه، مثل جده في عام 1950، اتخذ كيم جونج أون قرارًا استراتيجيًا بالذهاب إلى الحرب، ولا نعرف متى أو كيف يخطط كيم للضغط على الزناد، لكن الخطر يتجاوز بالفعل التحذيرات الروتينية في واشنطن وسيول وطوكيو، بشأن استفزازات بيونج يانج».
ومع ذلك، كان المراقبون الآخرون أكثر تفاؤلًا، قائلين، إن التغييرات تعكس الواقع ببساطة وقد تساعد الكوريتين في نهاية المطاف على تطبيع العلاقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".
وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".
ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.
وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.