كيم جونج أون يعلن خطوات جديدة ضد كوريا الجنوبية.. هل تؤدي إلى الحرب مع أمريكا؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة، وحذر من أن بلاده لا تسعى للحرب، إلا أنها لا تنوي تجنبها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
كوريا الشمالية تتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظاموقال «كيم» في خطاب ألقاه في مجلس الشعب الأعلى، (برلمان كوريا الشمالية)، إن استنتاجه الأخير هو أن الوحدة مع الجنوب، لم تعد ممكنة بينما اتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظام.
وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أنه في حالة اندلاع الحرب، فإنها ستؤدي إلى تدمير كوريا الجنوبية، وتسبب هزيمة لا يمكن تصورها للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: «لا نريد الحرب لكن ليس لدينا نية لتجنبها».
وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث منظمات تتعامل مع التوحيد والسياحة بين الكوريتين ستغلق.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية مؤخرًا، وسط سلسلة من التجارب الصاروخية ودفع بيونغ يانغ للكسر مع عقود من السياسة وتغيير علاقتها بالجنوب.
استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب في حرب مستقبليةوقال محللون إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، قد تتولى العلاقات مع سيول، وربما تساعد في تبرير استخدام الأسلحة النووية، ضد الجنوب في حرب مستقبلية.
وفي تقرير لمشروع 38 نورث ومقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال المسؤول السابق بوزارة الخارجية روبرت كارلين والعالم النووي سيجفريد هيكر، إنهما يرون أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر خطورة مما كان عليه في أي وقت، منذ أوائل يونيو 1950.
وأضاف: «قد يبدو هذا دراماتيكيًا بشكل مفرط، لكننا نعتقد أنه، مثل جده في عام 1950، اتخذ كيم جونج أون قرارًا استراتيجيًا بالذهاب إلى الحرب، ولا نعرف متى أو كيف يخطط كيم للضغط على الزناد، لكن الخطر يتجاوز بالفعل التحذيرات الروتينية في واشنطن وسيول وطوكيو، بشأن استفزازات بيونج يانج».
ومع ذلك، كان المراقبون الآخرون أكثر تفاؤلًا، قائلين، إن التغييرات تعكس الواقع ببساطة وقد تساعد الكوريتين في نهاية المطاف على تطبيع العلاقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.