العرب القطرية:
2024-11-15@22:58:50 GMT
الدولة تقدم دعماً كبيراً لتشجيع المصانع.. إعادة التدوير يتصدى للنفايات البلاستيكية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تشكل النفايات البلاستيكية خطراً جسيماً على البيئة نظراً لعدم تحللها لفترة طويلة مما يجعلها سبباً في تلوث البيئة وعائقا امام نمو النباتات، كما ان وجودها يضر المواشي ايضاً كونها تتعلق ببعض النباتات التي تتغذى عليها المواشي.
وإدراكا من دولة قطر بأهمية حماية البيئة واستدامتها فقد سنت القوانين والتشريعات التي تحد من التلوث البيئي بكل اشكاله، بما في ذلك النفايات البلاستيكية، وصدرت العديد من القرارات التي تعالج هذا الجانب مثل منع استخدام الأكياس البلاستيكية وحملة صفر نفايات ودعم قطاع إعادة التدوير الذي استقطب العديد من المستثمرين في القطاع الخاص.
ونجحت المجموعة في دخول مجموعة غينيس للأرقام القياسية في اكبر كلمة كتبتها باستخدام عبوات بلاستيكية، في إشارة من المجموعة إلى أهمية إعادة التدوير ودوره في حماية البيئة وتوفير نمط حياة صحي للمجتمع وتعزيز الاقتصاد الدائري، وكان السجل الذي حققته المجموعة بمثابة رمز يحفز الناس على غرس ثقافة إعادة التدوير وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة بين شعب قطر. بعد التحقق من السجل واستكمال عرضه للجمهور، واطلقت مجموعة شاطئ البحر للاستدامة العديد من الحملات التوعوية المجتمعية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتشجع المجموعة على الإدارة السليمة للنفايات وإعادة تصنيعها.
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة. والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الاكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل أربعين ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من أربعين إلى ستين ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الاضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النفايات البلاستيكية إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر ثقافة إعادة التدوير الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة إعادة التدویر حمایة البیئة العدید من
إقرأ أيضاً:
هل وصل هوكشتاين إلى طريق مسدود؟
تستطيع إسرائيل أن تقصف وتقتل وتدّمر وتهجّر "قدّ ما بدها". ولكنها لن تستطيع بالتأكيد أن تنتزع من لبنان أي اتفاق لا يتطابق مع روحية القرار 1701 ومع نصّه الكامل من دون زيادة أو نقصان. فهذا القرار الدولي كلٌ متكامل. لا يمكن الاجتزاء منه أو تطبيق ما تراه إسرائيل مناسبًا لوضعيتها، خصوصًا أنها تعتقد أن في إمكانها فرض شروطها التفاوضية متى يحين وقت الجدّ بقوة النار والميدان. وهذا بالتأكيد ما يعتقده في المقابل "حزب الله"، الذي لا يزال قادرًا على قصف العمق الإسرائيلي على رغم علمه المسبق أن القصف الإسرائيلي سيطاول حتى النازحين في أماكن لجوئهم ولو كانوا في "طير الغيم"، وذلك بحجّة أن بينهم عناصر حزبية.
ومع كل صلية من الصواريخ توجهها "المقاومة الإسلامية" في اتجاه مواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي، ومع كل صاروخ يسقط على الضاحية الجنوبية لبيروت أو في القرى الجنوبية والبقاعية تزداد معاناة اللبنانيين، إن بالمباشر أو من حيث النتائج غير المباشرة، والتي ستظهر مفاعيلها بعد أن تسكت المدافع. ومع كل يوم يمرّ تتعاظم الكلفة وتتراكم، وهي تقدّر بالمليارات، التي لا يملك منها لبنان دولارًا واحدًا. وعندما أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته في قمة الرياض إلى أن لبنان في حاجة إلى ثمانية مليار و500 مليون دولار كان يقصد الحاجة فقط إلى إعادة اعمار ما هدّمته إسرائيل. وهذه الأرقام متحرّكة صعودًا مع كل يوم يمرّ، ومع كل صاروخ يسقط على رؤوس اللبنانيين. ولكن أرقام ما يخسره لبنان بطريقة غير مباشرة هي أكبر من ذلك بكثير، خصوصًا إذا ما أُخذت حركة الدورة الاقتصادية في الاعتبار، ومدى تأثّرها السلبي بمجريات الحرب، خصوصًا أن ما لدى اللبنانيين من قدرة احتمال وصمود بدأت تنوص شيئًا فشيئًا.
وعلى رغم كل هذه الانعكاسات السلبية على ما ينتظر اللبنانيين بعد التوصّل إلى وقف شامل للنار من استحقاقات اقتصادية فإن التفاؤل بإمكانية مساعدة لبنان في مجالي إعادة الاعمار وتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية لا يزال يراوح بين الحذر والأمل، وهما عنصرا المفاجآت المنتظرة، خصوصًا إذا ما تُرجمت الوعود التي أغدقت في قمة الرياض إلى أفعال على أرض الواقع.
ولكن هذا التفاؤل العملاني الحذر يقابله تفاؤل آخر، ولكن نسبة الحذر فيه عالية. والمقصود بهذا التفاؤل ما يتمّ التداول به عن إمكانية الوصول إلى صيغة لتسوية قد يحملها معه آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة للمنطقة قبل أن يُنقل ملف التفاوض إلى يد شخصية أميركية أخرى بعد تاريخ 20 كانون الثاني المقبل، على رغم موافقة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ضرورة أن ينهي الموفد الرئاسي ما كان قد بدأ به.
وما يمكن أن يحمله معه هوكشتاين هذه المرّة، في حال صدقت الأنباء عن قرب وصوله إلى المنطقة، هو مغاير لما كان يحمله معه في المرّات السابقة، خصوصًا في ضوء ما كانت إسرائيل تحاول فرضه بالنار. ويقابل هذه المحاولات إصرار لبناني على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وبكل ما يستند إليه من قرارات دولية سابقة، باعتبار أن كل قرار يكمّل الآخر، فيصبح القرار 1701 كلًا متكاملًا لا يمكن لأحد الاجتزاء منه أو تجزئته بما يتناسب مع مصالحه.
فما صرّح به هوكشتاين من أن "هناك فرصة" لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" قريباً يظهر مدى الجدّية في الرهان على إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بعد أن يرد إليه ردّ لبنان الرسمي حيال ما يُطرح من أفكار، مع علمه المسبق بأن الموقف اللبناني لن يتغيّر، وملخصّه أن لا حلّ متاحًا في ظل هذه الظروف المعقدة سوى التزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، الذي يجب أن يكون الحل الأمثل بعد وقف النار.
وفي المعلومات أن هوكشتاين سيتواصل مع الرئيس نبيه بري للاطلاع على موقف "حزب الله" مما يُطرح من أفكار وخلاصات، وكذلك سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة مدى إمكانية التزام تل أبيب بما يتناسب مع الحلول الأميركية المطروحة. فإذا لمس حدًّا أدنى من التجاوب من كلا الطرفين "بيحمل حالو" ويأتي مسرعًا إلى المنطقة. أمّا إذا كان التجاوب سلبيًا فإنه سيقول حتمًا "اللهم اني بلغت وسعيت".
وعندما يقتنع الجميع، وبالأخص الجانب الإسرائيلي، بأن لا حلّ آخر لوقف النار سوى عن طريق تطبيق الـ 1701، فإن الأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية الأم، وما يمكن أن يُسند إليها وحدها مهام إعادة الاستقرار إلى المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، بعد تعزيز صلاحياتهما في ضوء تجربة ما بعد حرب تموز، وذلك بالتزامن مع حركة إعادة الاعمار مع بدء تدّفق المساعدات العينية من الدول المانحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان