معتصم اقرع: ماساة الحلف الكدمولي وانتصاراته البيروسية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
من سيرياليات غموض هذه الحرب أن الحلف الجنجويدي متفوق كثيرا بسلاح الخارج وماله الوفير ودعمه السياسي والدبلوماسي والإعلامي ويتمتع بجحافل من الجنود لا حصر تهبط كالجراد من الصحاري وقاع المدن السودانية ومع ذلك يصرخ الحلف الجنجويدي من الألم ويستجدي التفاوض (كشرك؟). لماذا يصرخ الحلف الجنجويدي رغم إنه ربما بامكانه حسم المعركة عسكريا إن أراد مع سادته في الخارج؟
السبب بسيط وراء خوف الحلف الجنجويدي من السيطرة الكاملة وهو افتقاده الكامل للمشروعية وللقاعدة الاجتماعية – السياسية اللازمة للحكم فلا سلطة تجلس كاملا عل أسنة الرماح في غني عن حد أدني من القبول الأجتماعي.
وحتي المكون المدني للحلف الجنجويدي يخشي النصر الكامل لانه قد يسقط قناع الكدمول عن الحلف السري (زواج عرفي) الذي لا يستطيع أن يعلن عن نفسه لذلك تراهم يبحثون عن طبقة أخري من الأقنعة فوق الكدمول والكرفتة والعمامة يستحسن أن يكون بها شيوعي وجنرالات جيش ودلاقين أخري تغطي وجه الحلف الكدمولي.
كان أمل أرباب الحلف أن يضفي مدنيو التحالف مشروعية لجيش الجنجويد ولكن حدث العكس إذ سحب إجرام الأشاوس المشروعية من المدنيين المتحالفين معهم.
من هنا تكتسب المقاومة السياسية والفكرية أهمية خاصة في هزيمة مشروع الحلف الجنجويدي المدعوم من الخارج.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الاحتراف الكامل
جاء قرار وزارة العمل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تنظيم منح الإجازات الخاصة للموظفين المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية، بما يعزز من دور الموظفين في تمثيل سلطنة عمان محليا ودوليا خطوة نحو تطبيق الاحتراف الكامل في مسابقاتنا المحلية لنواكب التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف.
وأصبح من المهم الآن أن تكون الخطوة التالية إصدار قانون ينظم الاحتراف في سلطنة عمان ويكون ملزما لجميع الأطراف وبما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة وأن يكون قانونا ينظم التعاقدات التي تبرمها الأندية حاليا والتي لا تستند إلى سند قانوني ما عدا نموذج العقود التي تصوغها الأندية.
وبما أن إمكانيات أنديتنا محدودة وعانت وما زالت تعاني من ديون بسبب تعاقداتها التي تفوق إمكانياتها فإن الأوان آن لأن تلتفت الوزارة المعنية لواقع الأندية وأن تسن قوانين وأنظمة تحكم هذه التعاقدات العشوائية التي طالت جميع الألعاب الرياضية حتى المراحل السنية.
باللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل يمكن أن نبني عليها الكثير من الأنظمة والقوانين ولعل أبرزها بأن اللاعب المحترف يمكنه أن يتقاضى مبلغا يوازي المبلغ الذي يأخذه من راتبه الحكومي وإذا زاد عن هذا المبلغ يُخيَّر اللاعب بين العمل الحكومي أو المبلغ الذي يتقاضاه من الاحتراف حسب الاتفاق بينه وبين النادي الذي يوقّع معه العقد.
أما بالنسبة للاعبين الذين لا يعملون أو الباحثين عن عمل فإن بالإمكان توقيع عقود معهم ويتقاضون رواتب مع الأندية التي تتعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.
هذه الطريقة يمكن أن تسهم في إيجاد حل يناسب جميع الأطراف وتقلل من معاناة الأندية وارتفاع سقف العقود التي توقعها الأندية وهي عقود تفوق إمكانياتها المتوفرة. الكثير من الحلول يمكن طرحها ومناقشتها وإيجاد الصيغة المناسبة التي ترضي الجميع، والمهم أن نبدأ الخطوة الأولى، ومتى ما أخلصنا النية فبكل تأكيد سوف نصل إلى الهدف الذي نسعى إليه.
لا بد أن نفكّر بصوت مسموع عن واقع الحال وكيف كان المجتمع بجميع أطيافه متفاعلا مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج السادسة والعشرين التي جرت في الكويت، وهذا التفاعل الكبير يؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في عماننا الحبيبة وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ولم تعُد الرياضة مجرد نشاط اجتماعي أو ترفيهي، بل أصبحت أحد مصادر الدخل الاقتصادي للعديد من دول العالم من خلال عقود الرعاية والملاعب والإعلانات والانتقالات، والحضور الجماهيري، وكلها عوامل متوفرة لدينا لو عرفنا كيف نستثمرها.