التعليم تكشف حقيقة انتشار حالات "الجدري المائي" بين الطلاب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نفت انتشار حالات "الجدري المائي" بين الطلاب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأجيلات وما شابه ذلك.
وكشف شادي زلطه، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سى بى سى" الفضائية لبرنامج مع "المساء مع قصواء"، مساء اليوم الإثنين، عن حقيقة وقف بعض الامتحانات بسبب تفشي مرض "الجدري المائي" بين بعض الطلاب، موضحا " قبل أي امتحانات في أي مرحلة تعليمية يصدر قرارات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي أمراض منتشرة خاصة امتحانات الترم الأول التي تأتي في فصل الشتاء".
وأضاف، أنه تم رصد حالة مصابة بـ "الجدري المائي" في أحد المدارس، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، موضحا أنه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الفصل الثاني.
من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن عملية تطوير المناهج تأتي بشكل تدريجي ويتم العمل عليها منذ سنوات، كاشفا عن الانتهاء بالفعل من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حضر عددا من الاجتماعات للاستماع لوجهات نظر ووضع تقييمات للمناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، فضلا عن اجتماع مع وزير التعليم العالي للتحضير للفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على أن يكون للطالب لديه أكثر من محاولة للتقييم وليس محاولة واحدة حول دخوله الجامعة، علما بأن المسار الثاني هو تعدد المسارات وليس مسار واحد فقط بالنسبة للثانوية العامة، شارحا، إذ كان الطالب يستهدف كلية معينة يختار من خلالها مواد دراسية تؤدي به الدخول لهذه الكلية، وخلال الدراسة إذا وجد أن هذا المسار ليس مناسب له سيكون لديه من المرونة الانتقال لمسار آخر.
وأضاف شادي زلطة، أنه يتم جمع كافة وجهات النظر وبلورتها بشكل كامل، حتى يتم إطلاق موعد الحوار المجتمعي للاستماع لكل وجهات النظر، وتكون كافة القرارات الصادرة من تطوير مرحلة الثانوية العامة غير مفاجئة، ويكون الرأي العام قد استمع لها من قبل وراضي عنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاب الامتحانات الجدري المائي متحدث التعليم الجدری المائی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا