رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رغم إقرارها اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، أثير جميلة العبرية، خالدالراشديأقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية، خالدالراشدي
أقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى وأدنى قيمة للمخالفات في مزاولة النشاط السياحي، حيث صوّت على إقرار المادة 51% من أعضاء المجلسين.
وفي اعتراض على ما ورد في المادة قال سعادة جمال العبري عضو مجلس الشورى بأن المادة تضمنت تحديد أدنى مخالفة بقيمة 6000 ريال عماني، مؤكدًا بأن هذا المبلغ المحدد للمخالفة كبير على أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مزاولي المهنة في الوقت الحالي.
وأضاف: على سبيل المثال تكلفة استثمار بعض هذه المشاريع تصل إلى 10 آلاف ريال أو أعلى بقليل؛ فكيف تقارب المخالفة نصف مبلغ استثمارهم؟
وذكر أيضًا بأن هؤلاء المستثمرين يشكلون عددًا من الباحثين عن عمل والمتقاعدين، موضحًا بأن المخالفات ذات القيمة العالية يُمكن أن تُخصص لأصحاب المشاريع السياحية الكبيرة ولا تكون بالإطلاق على كل أي مشروع سياحي.
يُمكنكم متابعة تغطية “أثير” للجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى عبر هذا الرابط:
#أثير| بعد قليل بدء أعمال الجلسة المشتركة الثانية بين#مجلس_الدولة و #مجلس_الشورى ، ومناقشة مشروعي #قانون_السياحة و #قانون_الدين_العام@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci pic.twitter.com/NvTvZNH5Jv
July 17, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.