رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رغم إقرارها اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، أثير جميلة العبرية، خالدالراشديأقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية، خالدالراشدي
أقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى وأدنى قيمة للمخالفات في مزاولة النشاط السياحي، حيث صوّت على إقرار المادة 51% من أعضاء المجلسين.
وفي اعتراض على ما ورد في المادة قال سعادة جمال العبري عضو مجلس الشورى بأن المادة تضمنت تحديد أدنى مخالفة بقيمة 6000 ريال عماني، مؤكدًا بأن هذا المبلغ المحدد للمخالفة كبير على أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مزاولي المهنة في الوقت الحالي.
وأضاف: على سبيل المثال تكلفة استثمار بعض هذه المشاريع تصل إلى 10 آلاف ريال أو أعلى بقليل؛ فكيف تقارب المخالفة نصف مبلغ استثمارهم؟
وذكر أيضًا بأن هؤلاء المستثمرين يشكلون عددًا من الباحثين عن عمل والمتقاعدين، موضحًا بأن المخالفات ذات القيمة العالية يُمكن أن تُخصص لأصحاب المشاريع السياحية الكبيرة ولا تكون بالإطلاق على كل أي مشروع سياحي.
يُمكنكم متابعة تغطية “أثير” للجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى عبر هذا الرابط:
#أثير| بعد قليل بدء أعمال الجلسة المشتركة الثانية بين#مجلس_الدولة و #مجلس_الشورى ، ومناقشة مشروعي #قانون_السياحة و #قانون_الدين_العام@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci pic.twitter.com/NvTvZNH5Jv
July 17, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.