رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رغم إقرارها اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، أثير جميلة العبرية، خالدالراشديأقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية، خالدالراشدي
أقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى وأدنى قيمة للمخالفات في مزاولة النشاط السياحي، حيث صوّت على إقرار المادة 51% من أعضاء المجلسين.
وفي اعتراض على ما ورد في المادة قال سعادة جمال العبري عضو مجلس الشورى بأن المادة تضمنت تحديد أدنى مخالفة بقيمة 6000 ريال عماني، مؤكدًا بأن هذا المبلغ المحدد للمخالفة كبير على أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مزاولي المهنة في الوقت الحالي.
وأضاف: على سبيل المثال تكلفة استثمار بعض هذه المشاريع تصل إلى 10 آلاف ريال أو أعلى بقليل؛ فكيف تقارب المخالفة نصف مبلغ استثمارهم؟
وذكر أيضًا بأن هؤلاء المستثمرين يشكلون عددًا من الباحثين عن عمل والمتقاعدين، موضحًا بأن المخالفات ذات القيمة العالية يُمكن أن تُخصص لأصحاب المشاريع السياحية الكبيرة ولا تكون بالإطلاق على كل أي مشروع سياحي.
يُمكنكم متابعة تغطية “أثير” للجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى عبر هذا الرابط:
#أثير| بعد قليل بدء أعمال الجلسة المشتركة الثانية بين#مجلس_الدولة و #مجلس_الشورى ، ومناقشة مشروعي #قانون_السياحة و #قانون_الدين_العام@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci pic.twitter.com/NvTvZNH5Jv
July 17, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي