رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رغم إقرارها اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، أثير جميلة العبرية، خالدالراشديأقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية، خالدالراشدي
أقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى وأدنى قيمة للمخالفات في مزاولة النشاط السياحي، حيث صوّت على إقرار المادة 51% من أعضاء المجلسين.
وفي اعتراض على ما ورد في المادة قال سعادة جمال العبري عضو مجلس الشورى بأن المادة تضمنت تحديد أدنى مخالفة بقيمة 6000 ريال عماني، مؤكدًا بأن هذا المبلغ المحدد للمخالفة كبير على أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مزاولي المهنة في الوقت الحالي.
وأضاف: على سبيل المثال تكلفة استثمار بعض هذه المشاريع تصل إلى 10 آلاف ريال أو أعلى بقليل؛ فكيف تقارب المخالفة نصف مبلغ استثمارهم؟
وذكر أيضًا بأن هؤلاء المستثمرين يشكلون عددًا من الباحثين عن عمل والمتقاعدين، موضحًا بأن المخالفات ذات القيمة العالية يُمكن أن تُخصص لأصحاب المشاريع السياحية الكبيرة ولا تكون بالإطلاق على كل أي مشروع سياحي.
يُمكنكم متابعة تغطية “أثير” للجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى عبر هذا الرابط:
#أثير| بعد قليل بدء أعمال الجلسة المشتركة الثانية بين#مجلس_الدولة و #مجلس_الشورى ، ومناقشة مشروعي #قانون_السياحة و #قانون_الدين_العام@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci pic.twitter.com/NvTvZNH5Jv
July 17, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: المرحلة تستوجب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل المشترك
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال