إنشاء مصانع للسيارات .. 30 طلبا على طاولة الوزارة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون عن تلقي 30 طلبا لإنشاء مصانع سيارات عبر التراب الوطني.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد اكد مقداد أن يجب حاليا أن نتوجه نحو صناعة حقيقية ومستدامة وخلاقة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل مع تأثير حقيقي على المجتمع.
وأضاف مقداد أنه تم إطلاق مصنع الشركة الإيطالية فيات بوهران الشهر المنصرم. حيث اشار إلى أن ذلك سيتبعه إنشاء مصنع لشركة “شيري” الصينية بولاية برج بوعريريج.
وفي ذات السياق تابع ذات المسؤول أن متعاملون آخرون في القطاع قدموا طلباتهم على غرار الصينيين “جاك” و”جيلي” والكوري “هيونداي”.
ووفقا لذات المسؤول فإن المتعاملين الذين يقومون بإستيراد المركبات ليسوا مجبرين على إنشاء مصانعهم. ويتعلق الأمر بإستقبال حتى ثمانية مصنعين من أجل بعث صناعة سيارات محلية مدعومة بالمناولة، لاسيما من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي يمكنها مرافقة المتعاملين.
وإلى غاية 11 يناير، منحت الوزارة 41 اعتمادا مما سمح بإدخال 12 علامة سيارات سياحية ونفعية إلى السوق الوطنية، “منها ثمانية علامات آسيوية”، حسب ذات المسؤول الذي أضاف أن “نصف المقرات الاجتماعية تقع في الجزائر العاصمة، في حين تتوزع المقرات الباقية على 15 ولاية أخرى”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: إجراءات للحد من نسبة نمو المركبات لمواجهة الزحام المروري
أبوظبي: «سلام أبوشهاب»
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد كتابي على سوال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، أن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات، كما تم بعد ذلك تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الموضوع وبموجب التكليف قامت الوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية تتضمن التالي:
تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً.
وقال رداً على السوال المقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الإجراءات تتضمن أيضاً تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الامارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأوضح أنه: «بشأن طلب الإفادة عن المشاريع التي تم ذكرها بخطابكم والواردة في السؤال البرلماني عن الازدحام المروري، فإننا نفيد مجلسكم الموقر أنه قد تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجار استكمالها».