أستاذ قانون دولي يكشف موقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي ، إن جنوب إفريقيا قدمت ملفا متكاملا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، كما لو أنهم هم من يتعرضون للعدوان، من أجل اتخاذ المحكمة لإجراءات احترازية مثل وقف العدوان فوراً لعدم تفاقم الأوضاع.
وأضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديده المذاع على فضائية etc، مساء اليوم الإثنين، أن القانون الدولي لا يحب التدخل في النزاعات طالما هناك مناوشات عسكرية، مشيرا إلى أن أي نزاع يلتمس حله بالطرق السلمية سواء مفاوضات أو غيره.
وأشار إلى أن إسرائيل يجب أن تنفذ قرار محكمة العدل الدولية كما فعلت في تحكيم طابا، وإن تلكعت تنفذ بالضغط، وإن لم تنفذ ترسل المحكمة مذكرة لمجلس الأمن.
وكشف زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، عن تفاصيل دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن هذه الدعوى واتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين في قطاع غزة.
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
وأوضح أمين سر حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطوة جنوب إفريقيا ورفع الدعوى ضد إسرائيل هي خطوة جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل فشلت في حربها على قطاع غزة، واصفًا ما حققته إسرائيل في حربها على قطاع غزة بـ"الفشل الذريع".
وعلق على دفاع الفريق القانوني لإسرائيل عن الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن الدفاع عن إسرائيل فشل بشكل كبير، في حين اعتمد وفد جنوب إفريقيا على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة بشكل كبير.
وأضاف أمين سر حركة فتح، أنه من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار المتوقع أن تصدر به محكمة العدل الدولية سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية غزة بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة أمین سر حرکة فتح جنوب إفریقیا ضد إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة