نقابة الصحفيين تنظم يوما تضامنيا مع فلسطين وتدعو للوقف الفوري لحرب الإبادة الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي
نظم مجلس نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع فلسطين في ذكرى مرور 100 يوما من العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تحت شعار " 100 يوما من الإبادة.. أوقفوا العدوان حاكموا مجرمي الحرب"، ودعا المشاركون في اليوم إلى تكثيف الجهود لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة وداعميهم عن جريمة الابادة الجماعية والتي امتدت من القاء الاف الاطنان من المتفجرات إلى فرض حصار مروع على الشعب الفلسطيني لتجويعه وتعطيشه كجزء من مخطط التهجير، الذي هزم بصمود الشعب الفلسطيني البطل ومن خلال تصدي الدولة المصرية له.
ودعا المشاركون إلى دعم كافة الجهود الدولية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة ومعاونيهم في الدول الغربية وعلى رأسها امريكا، موجهين التحية لجنوب افريقيا، مؤكدين على ثقتهم من أن قرار محكمة العدل سيخرج بوقف العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني وإجبار دولة الاحتلال على أنهاء حصارها الوحشي للشعب الفلسطيني رافضين المزاعم الصهيونية خلال المحاكمة بشان موقف الدولة المصرية ومؤكدين على أن الحصار المفروض هو امتداد للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين وانه جزء من حرب التجويع والابادة التي تشنها الة الحرب الصهيونية.
وأكد ناجي الناجي المستشار الاعلامي للسفارة الفلسطينية تقديره للجهود المصرية لوقف الحرب والرامية لوقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الحصار هو جزء من مخطط التهجير الصهيوني، وأن الرواية الصهيونية تحاول سرقة الرواية مثلما سرقت الارض وان الحصار المفروض هو امتداد للحصار الذي فرضته اسرائيل على الدولة الفلسطينية طوال 75 عاما.
وأكد سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب خلال استعراضه لجهود الاتحاد لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الابادة الجماعية على أهمية الرسائل التي تبعثها القاهرة الشعبية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الحق الفلسطيني.
كما دعا المحامي الدولي ناصر أمين إلى تكثيف الجهود الشعبية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة، داعيا نقابة الصحفيين لاطلاق مبادرة لتنجميع شهادات وفيديوهات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وشهد اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الصحفيين وطالب فيها المشاركون بوقف العدوان الصهيوني فورا كما رددوا هتافات تطالب بمحاكمة قادة الحرب الصهاينة كمجرمي حرب وفك الحصار الصهيوني المفروض على الشعب الفلسطيني.
ومجلس نقابة الصحفيين إذ يعبر عن تقديره لكافة الجهود الرامية لانهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، فإنه يدين بكل قوة آلة الإبادة الصهيونية التي لم تتوقف عن حصد الأرواح ونسف كل مقومات الحياة في قطاع غزة بفلسطين منذ أكثر من مائة يوم.
وفي الوقت الذي يدين المجلس كل المحاولات الصهاينة لتوظيف أي مناسبة لفضح جرائمهم لغسل أيديهم الغارقة بالدماء،والتبرأ من جرائمهم المروعة فإنه يشدد على أن هذه المحاولات لا تعدو كونها مجرد وقاحة وإمعان في جريمة تزييف الحقائق الظاهرة للعيان والتي كشفتها العديد من الوقائع وفضحتها المنظمات الدولية كالأنرو.
وشدد المجلس على دعمه لكل الخطوات الرامية لانهاء الحرب وعلى كل المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية، لزيادة كميات المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، رافضا مزيدات بعض الاطراف بهذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وقفة تضامنية فلسطين حرب غزة نقابة الصحفيين طوفان الأقصى المزيد قادة الحرب الصهاینة على الشعب الفلسطینی نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
استمرار تداعيات الحصار اليمني لـ”ميناء إيلات”
الجديد برس|
تصاعد الخلاف بين إدارة ميناء “إيلات” الإسرائيلية واتحاد العمال في إسرائيل، بسبب تداعيات إغلاق الميناء بشكل كامل نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء والذي يمنع وصول السفن إليه منذ نوفمبر 2023، حيث قامت إدارة الميناء بفصل عدد من الموظفين لتخفيف التكاليف، بينما تطالب نقابة العمال بعد تجديد عقد الشركة المشغلة للميناء لعدم وفائها بمتطلبات التشغيل.
ونشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أن “الخلاف بين إدارة ميناء إيلات والهستدروت (نقابة العمال في إسرائيل) يتصاعد، حيث ادعت نقابة العمال أن المرفأ الذي لم يعمل منذ بداية الحرب لا يفي بمتطلبات التشغيل، وأنه لا ينبغي الاستمرار في تأجيره للشركة المشغلة، بينما ينفي الميناء ويدعي أن الهستدروت تخدع العمال وأنه لا يمكن إدارة شركة بدون دخل لمدة عام وأربعة أشهر تقريباً”.
ووفقاً للتقرير فإن ميناء إيلات يضم 107 موظفين، وفي الأشهر التي أعقبت إغلاق الميناء، جرت محاولات عديدة لإيجاد حل لوضع الموظفين، حتى قررت الإدارة أخيراً وضع 21 عاملاً في إجازة غير مدفوعة الأجر وتقليل عدد العمال الإضافيين، مشيراً إلى أنه قبل نحو شهر تم عقد اجتماع بين إدارة المرفأ والهستدروت وشركة موانئ إسرائيل وممثلين عن الحكومة من أجل إيجاد حل يمنع تسريح العمال، ولكن بعد الاجتماع في الميناء أعلنوا أنه لا خيار سوى فصل 18 عاملاً في المرفأ، وقد اتهمت نقابة العمال إدارة الميناء بأنها تصرفت في خضم المفاوضات.
وبحسب الصحيفة، فقد وجه رئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت، المحامي إيال يادين، رسالة إلى شركة الموانئ الإسرائيلية، قال فيها إنه “في بداية الحرب، حاول الميناء طرد 50٪ من عمال الميناء” وإن “هناك أيضاً استخداماً لمرافق الميناء بشكل مخالف للوائح، مثل حظيرة مخصصة لتخزين المركبات والبضائع، والتي يتم تحويلها إلى قاعة ولائم”.
ولكن الحُجة الرئيسية التي يطرحها الهستدروت، وفقاً للتقرير، هي أن “ميناء إيلات لا يفي الآن بالمتطلبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً عند خصخصة الميناء لأول مرة في عام 2012، وبالتالي لا ينبغي تجديد خطاب التفويض الخاص به، والذي يتطلب موافقة وزراء الحكومة بحلول نهاية عام 2025، لمدة 10 سنوات إضافية”، في إشارة إلى عقد تشغيل الميناء من قبل الشركة الحالية.
وتقول نقابة العمال إن “الميناء لم يعد يفي بمتطلبات تشغيل الموقع في أوقات الطوارئ، سواء من حيث القوى العاملة أو من حيث المعدات المطلوبة”.
وبالمقابل، أوضح التقرير أن الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر اتهم الهستدروت بخداع إدارة الميناء وعماله، مدعياً أن النقابة تكذب بشكل كامل في ادعائها بشأن التفاوض مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية من أجل دفع جزء من رواتب العمال، والعمل على استيعاب بعض العمال في الموانئ الأخرى.
وقال غولبر إن “تخفيض عدد العاملين في الميناء تم بحذر وتفكير متعمق”، حسب ما نقل التقرير.
وأضاف أنه من أجل إعادة تنشيط الميناء، طلبت الشركة المشغلة من الحكومة فرض الاستيراد عبر الميناء، وأن تتيح له رصيفاً في البحر الأبيض المتوسط، وتقوم بتمويل 40٪ من التكاليف الإضافية التي يضطر مستوردو السيارات إلى دفعها مقابل المرور عبر قناة السويس، مشيراً إلى أن الشركة “ناشدت أيضاً الولايات المتحدة بمصادرة أموال من الحوثيين والإيرانيين لصالح ميناء إيلات تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها للميناء”.
وبشأن تسريح العمال، قال غولبر إنه “من غير المعقول أن تستمر شركة ليس لديها إيرادات تقريباً في دفع الرواتب كالمعتاد”.
وأضاف: “إننا لا نعرف كياناً تجارياً يحتفظ بجميع الموظفين لمدة 16 شهراً عندما لا يكون هناك عمل… ويلٌ لبلد ستحدد فيه منظمة عمالية من سيدير البنى التحتية الوطنية فيه”، حسب ما نقلت الصحيفة.
وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية قد سلطت مؤخراً الضوء على هذه الخلافات وكشفت أن إدارة الميناء تنفق أكثر من 2.1 مليون دولار شهرياً كتكاليف ثابتة، بدون أي إيرادات.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للميناء قوله إنه مستعد للمشاركة في دفع فدية مالية قدرها 100 ألف دولار لقوات صنعاء مقابل السماح بمرور السفن إلى الميناء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية