التنمية المحلية: استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التنمية المحلية استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالف، تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنمية المحلية: استرداد 766.
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 8 يوليو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 فى استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 1314 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 3949 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة استزراع سمكى بمساحة 405 أفدنة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، لافتا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز فى إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزلالات المستهدفة فى الموجة الـ 21 وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته فى المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
ولفت تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية أحتلت المرتبة الأولى فى استرداد أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ21، حيث نجحت محافظة الشرقية فى استرداد 377 ألف متر مربع بإجمالى 1863 حالة مبان مخالفة، واسترداد 2403 أفدنة أراضى زراعية بإجمالى 1158 حالة، ثم تأتى محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الثانية حيث نجحت فى استرداد 107.2 ألف متر مربع بإجمالى 55 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتى استردت 82.8 ألف متر مربع بإجمالى 125 حالة مبان مخالفة، وفى الفيوم نجحت جهود المحافظة فى إزالة 45 حالة مبانى مخالفة على مساحة 22.8 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 110 أفدنة أراضى زراعية بإجمالى 26 حالة.
ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات فى مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أى تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية فى التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراضى بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
وأكد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأى مخالفات جديدة وتذليل أى معوقات تعترض تنفيذ الإزلالات.
وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومى على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولى الزراعة وحماية الأراضى لرصد أى محاولات للتعدى ومنعه فى المهد، موجهًا قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لاستكمال تلك الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التنمیة المحلیة المرحلة الثالثة إزالة التعدیات أملاک الدولة التعدیات على أراضى الدولة بالتعاون مع الموجة الـ على أملاک تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية