اقتصاد شعبة المستوردين: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة المستوردين نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية، قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي ال مباشر في مصر، يعد تأكيدا على نجاح خطوات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة المستوردين: نمو الاستثمار الأجنبي ال مباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، يعد تأكيدا على نجاح خطوات الدولة في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتحسين بيئة الاستثمار بكل ما تمتلكه الدولة من أدوات تساعد على ذلك.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السنوات العشر الماضية، شهدت تنمية حقيقية على جميع المستويات، كان على رأسها تنمية ودعم القطاع الاستثماري، المحلي والأجنبي، الأمر الذي لمس الاقتصاد المصري نتائجه في هذه الفترة، وهذا رغم ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
كان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" قال إن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف لتصل إلى 11 مليار دولار نتيجة نمو مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود خلال 2022.
وتسعى مصر لطرح 32 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 40 مليار دولار في إطار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتستهدف مصر زيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا 45 مليار دولار في عام 2022، منخفضة من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.