اقتصاد شعبة المستوردين: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة المستوردين نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية، قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي ال مباشر في مصر، يعد تأكيدا على نجاح خطوات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة المستوردين: نمو الاستثمار الأجنبي ال مباشر يؤكد نجاح الدولة المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، يعد تأكيدا على نجاح خطوات الدولة في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتحسين بيئة الاستثمار بكل ما تمتلكه الدولة من أدوات تساعد على ذلك.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السنوات العشر الماضية، شهدت تنمية حقيقية على جميع المستويات، كان على رأسها تنمية ودعم القطاع الاستثماري، المحلي والأجنبي، الأمر الذي لمس الاقتصاد المصري نتائجه في هذه الفترة، وهذا رغم ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
كان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" قال إن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف لتصل إلى 11 مليار دولار نتيجة نمو مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود خلال 2022.
وتسعى مصر لطرح 32 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 40 مليار دولار في إطار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتستهدف مصر زيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا 45 مليار دولار في عام 2022، منخفضة من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة في 6 فصول رغم استمرار نزيف قناة السويس
نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، “تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024″، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة عملة ووقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار ما أسهم أيضاً في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وعزز صادرات البلاد.
تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ عززت حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج مما أسهم في تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء تكرير البترول- لتسجيل قراءة إيجابية بين يوليو وسبتمبر بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.
استمرار تحديات قناة السويس
استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
زيادة متوقعة في إنتاج البترول والغاز
انكمش نشاط البترول 6.2% وإنتاج الغاز الطبيعي 18.8% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تتوقع مصر زيادة النشاط خلال الأرباع المقبلة مع توصل الحكومة لاتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد باقي مستحقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان.
كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها تقلصت إلى مليار دولار فحسب بعدما سددت الحكومة ثلاث دفعات آخرها في نوفمبر الماضي.
تحسن مستمر للنمو
تتوقع الوزارة استمرار التحسن في معدلات النمو ليبلغ 4% للعام المالي الحالي بأكمله، وهو ما يتماشى مع توقع صندوق النقد الدولي البالغ 4.1% في أكتوبر الماضي.
كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 4.2% وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو. لكن وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط قالت في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق إن “إعادة صياغة التوقعات” ترجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام.
وقالت المشاط اليوم في بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الاستثمارات العامة انكمشت بنسبة 60.5% خلال الربع الأول إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً مع حوالي 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتمتد السنة المالية في مصر بين الأول من يوليو ونهاية يونيو من السنة التالية.
أداء بعض القطاعات
تصنيفات
علاوة على ذلك، زادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.
برنامج صندوق النقد
على جانب آخر، ترى “فيتش سوليوشنز” أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي قد يعزز ثقة المستثمرين ويخفف من ضغوط التضخم. بدأ الصندوق مطلع نوفمبر الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ضمن حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في أكتوبر دعوة لصندوق النقد لإعادة تقييم برنامجه الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بسبب الضغوط التي يواجهها المواطن الناتجة عن الأحداث المحيطة في المنطقة. ورجحت الشركة أن يبدي الصندوق تساهلاً في أي إعادة تفاوض، نظراً للمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر.
“فيتش سوليوشنز” أوضحت أنه بينما تظل التحديات قصيرة المدى مرتفعة، فإن الإصلاحات الاستراتيجية وجهود استقرار المنطقة قد يمهدان الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام.
وأضافت أنه “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على الاستفادة من مواردها الاستراتيجية وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية، الأمر الذي سيحدد قدرتها على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة