5 أزمات ورطت كريم بنزيما مع اتحاد جدة.. «الهروب الكبير»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مشوار قصير لكنه محفوف بالأزمات من كل جانب، خاضه الفرنسي كريم بنزيما مع اتحاد جدة، لكن يبدو أنه لم يستمر طويلًا، بعد توتر العلاقة بين جميع الأطراف، اللاعب والمدرب والجماهير، إلى جانب غيابه المتكرر عن المشاركة مع النمور.
أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة عرض مستمرأزمات بالجملة ازدحمت في سجل كريم بنزيما القصير والمتواضع مع اتحاد جدة، لعل آخرها بعد غيابه عن المشاركة في تدريبات اتحاد جدة لعدة حصص متتالية، على خلفية الأزمة التي جمعته بمدرب الفريق مارسيلو جاياردو، بسبب استبعاده من إحدى المباريات، لكنها لم تكن الأزمة الوحيدة.
كانت أزمة شارة القيادة أول أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة، إذ طالب بالحصول عليها بمجرد وصول إلى الفريق، قادمًا من ريال مدريد، باعتباره يملك خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم وخاصة في أوروبا، لكن السابق لاتحاد جدة نونو سانتو رفض هذا الطلب، بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي.
من ذلك الحين لم تعد العلاقة بينهما جيدة، تفاقمت الأزمة بين بنزيما وسانتو بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي، تارة وبسبب معاملته السيئة تارات أخرى، لكن المدرب لم يقف متفرجًا بل قال أن طريقة لعب كريم بنزيما لا تتناسب مع خطته وأن اللاعب ليس له مكانًا مناسبًا في الخطة، وأنه لم يطالب بالتعاقد معه من الأساس.
ومن هنا بدأت حرب ليست باردة، فتحرك بنزيما على الفور من أجل إخبار إدارة اتحاد جدة بعدم ارتياحه، وشعوره بقلة التقدير والمعاملة غير الاحترافية من المدرب البرتغالي، ولم تمر أيام وقرر النادي الإطاحة بسانتو.
وبعد فترة قصيرة توترت علاقة كريم بنزيما بالجماهير، بسبب تراجع مستوى الفريق في وجوده، وبالتحديد بعد الخروج من كأس العالم للأندية، عقب الخسارة على يد الأهلي، وبعدها الخسارة مرتين، ومنها هزيمة مذلة أمام النصر بخماسية، ليغيب عن تدريبات النمور لفترة متتالية، ما دفع المدرب لاستبعاده في إجراء تأديبي، ليواصلف الغياب ما جعل الجماهير تتهمه بالهروب من الفريق والمسؤولية، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.
أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة ألقت بظلالها على مستواه الفني، إذ اكتفى بتسجيل 9 أهداف على مدار 15 مباراة مع الفريق في الدوري السعودي، ولم يشارك سوى في 20 مباراة فقط منذ بداية مشواره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كريم بنزيما اتحاد جدة كريم بنزيما اتحاد جدة أزمات اتحاد جدة الدوري السعودي کریم بنزیما مع اتحاد جدة
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا