اقتصاد البنك المركزي: 20 مليون معاملة بقيمة 112.7 مليار جنيه تمت بتطبيق انستاي باي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي 20 مليون معاملة بقيمة 112.7 مليار جنيه تمت بتطبيق انستاي باي، أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى أن المركزى حرص على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة والوصول للمناطق النائية وتحقيق أهداف الشمول المالي؛ .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: 20 مليون معاملة بقيمة 112.
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى أن المركزى حرص على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة والوصول للمناطق النائية وتحقيق أهداف الشمول المالي؛ لتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات .
وأضاف- خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض سيملس افريقيا -أن مصر تمتلك كل هذه الآليات فلدينا ١٠٠ مليون نسمة وشرائح اجتماعية مختلفة، كما تلعب كل كافة الجهات دورا داعما للبيئة القانونية والمصرفية بما يؤهل مصر لتحتل موقعها المميز على الخريطة العالمية .
وأوضح أن المركزى يستهدف التحول نحو مجتمع اقل اعتمادا على النقد لتحسين معدلات الشمول المالى ومعدلات النمو الاقتصادى والحد من الازمات العالمية .
وأضاف أن البنك المركزى يعمل على دعم التحول الرقمي والشمول المالي ويتبنى استراتيجية للتحول الرقمي واستهداف الوصول بمصر الى مركز إقليمي للشمول المالي.
وأوضح أنه تم اطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية ، ووضع البنك المركزى القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية “انستاى باى” والتي حققت نحو ٢٠ مليون معاملة بقيمة ١١٢.٧ مليار جنيه من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣، وتم إصدار نحو ٣٠ مليون محفظة هاتف محمول .
وأشار إلى أنه في اطار دور دعم التكنولوجيا المالية قام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات واهتم بدعم الكوادر الشابة في هذا المجال بالتعاون مع ٢٥ جامعه و١٨ بنك بالإضافة لدعم التكنولوجيا والشركات الناشئة والبنوك العاملة فى السوق المصرى .
وأكد أن القطاع المصرفي يدرك حجم التحديات المستقبلية للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية . اصدر البنك المركزى نسخه جديدة من تقرير منظومة التكنولوجيا المالية ويسلط الضوء على اهم تطورات التكنولوجيا المالية ومؤشراتها في السوق المصرى وتوجد ١٧٧ شركة ناشئة بزيادة ٣ اضعاف وجذب استثمارات ٨٠٠ مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة.
وأوضح أن التحديات العالمية تفرض ضغوطا إلا أنها تفرض فرصا أيضا، والبنك المركزى يدعم جهود الدولة للتنمية المستدامة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التکنولوجیا المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.