اقتصاد صناعة الحبوب: إنتاج 270 مليون رغيف مدعم يوميا بسعر 5 قروش
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صناعة الحبوب إنتاج 270 مليون رغيف مدعم يوميا بسعر 5 قروش، أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صناعة الحبوب: إنتاج 270 مليون رغيف مدعم يوميا بسعر 5 قروش ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصرى وزيادة سعر توريد القمح المحلى الى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام.
الأمر الذى أدى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منهم ما يقرب من 350 الف طن قمح محلى صب " ديورم " لمصانع المكرونة ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين
وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى الأمر الذى انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، كما أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح ،وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي ،حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح ،مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجى من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى فجوة الإنتاج المحلى .
وأوضح عبد الغفار السلامونى ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لديه الحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع ،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% ،بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ،كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع ففي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وايضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
وأشار عبد الغفار السلامونى الى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ويستفيد من الخبز المدعم 72 مليون مواطن ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الانتاج .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القیادة السیاسیة وزارة التموین تورید القمح یقرب من
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: 400 مليون دولار خسائر البنية التحتية في غزة
غزة- يشكل حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في البنية التحتية بغزة تحديا كبيرا أمام الهيئات الخِدميّة المحلية التي يقع على عاتقها العمل بخطة إنقاذ عاجلة لترميم وإعادة تأهيل الدمار الذي بلغت نسبته 88% من قطاع غزة بحسب التقارير الحكومية.
وكشف وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد بغزة، الدكتور أحمد الصوفي، أرقاما مهولة لإجهاز الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية على مدار 15 شهرا، تتمثل في تدمير 90% من الشوارع بما يعادل 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه.
فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترا طوليا من شبكات الكهرباء، و2105 محول توزيعِ كهرباء.
وقال الصوفي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الأرقام والإحصائيات قابلة للزيادة نظرا لأن الطواقم الميدانية في كافة البلديات لا تزال تعمل بخطط الإنقاذ والطوارئ.
أضرار فادحة
وقدّر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية بـ400 مليون دولار كحد أدنى قد تزيد مع التقييم النهائي الشامل، وذلك بفعل ما مارسته آلة الحرب من تخريب ممنهج ومتعمد في كافة المحافظات التي دخلتها في قطاع غزة.
إعلانوأكد الصوفي أن كلا من مدن رفح جنوبي قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة سجلت أعلى معدلات من الدمار، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال عطلت كافة مكبات النفايات المركزية نظرا لوقوعها في مناطق خطرة، مما أدى لتوقف عمليات جمع القمامة في معظم المحافظات، وتراكم آلاف الأطنان منها بين المناطق السكنية.
وعاد استئناف العمل تدريجيا في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بما يتوافق مع الحاجة والتقييم الميداني لكل بلدية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرات 7 بلديات بشكل كلي، فيما لم تسلم بقية المقرات والمرافق الخدميّة من الأضرار، بحسب المتحدث، وأدى العدوان إلى تدمير وتعطيل 70% من المعدات والآليات الثقيلة، مثل الجرافات وشاحنات جمع النفايات، كما فقدت البلديات عشرات من العاملين فيها الذين طالتهم صواريخ وقذائف الاحتلال، وأُصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين.
وتعمل بلديات قطاع غزة وفق خطة طوارئ تقوم أولوياتها على إزالة الركام من الطرق الرئيسية خلال 10 أيام، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية، كما يقول الصوفي.
وخصصت بلديات قطاع غزة عشرات الآليات للبدء بعملية إزالة الركام الذي يقدر بملايين الأطنان، وبدأت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سبيل تنسيق الجهود وتوفير تمويل عاجل لإزالة الركام.
ويعتقد وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد أن الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي سيستغرق 3 أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة النفايات.
وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها وشح الأدوات التي تمتلكها.
إعلانوأضاف الصوفي: استأنفنا تقديم الخدمات بشكل عاجل وطارئ في المناطق الأقل ضررا وشملت إزالة تجمعات النفايات وتوزيع المياه وتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، وسيشهد المواطنون تحسنا في تلك الخدمات ما بين 4 إلى 8 أسابيع حسب الأضرار التي لحقت بكل منطقة.
وربط الصوفي عودة الخدمات بشكل كامل في جميع مناطق قطاع غزة بملف إعادة الإعمار الذي يحتاج لعدة سنوات نظرا لحجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطارئة التي تُمكن بلديات قطاع غزة من إنجاز مهامها بأسرع وقت، أشار وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد إلى أنها تحتاج 500 آلية ثقيلة على الأقل، ومواد بناء، وتمديدات لإعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المدمرة، وتمويلا خاصا لدعم الطواقم العاملة في الميدان.
وقال الصوفي إن وزارة الحكم المحلي تواصلت مع عدة جهات مانحة تشمل دولا عربية وأوروبية للمساهمة في دعم وإسناد قطاع البلديات، مشيرا أن عملية التأهيل الكاملة للبنى التحتية مرتبطة بملف إعادة الإعمار وتحشيد الدعم اللازم وهو ما قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب توفر التمويل.
ولفت إلى أن وزارة الحكم المحلي في غزة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقدمت لها خطط إنقاذ وتشغيل تفصيلية لكافة البلديات، مع وعود صادرة عنها بتعزيز المساعدة الفنية والمادية لإعادة تأهيل قطاع الخدمات في قطاع غزة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير