وزيرة التضامن فى حفل تدشين مشروعات برنامج المنح الصغيرة: العدالة المناخية جزء من العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن هناك اهتمام بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا تنمية الأسر اجتماعيا وصحيا وثقافيا، والأسر الأفقر والنساء هم الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ.
واكدت القباج على ضرورة دعم المجتمع المدني لدوره كبير في تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتشجير، وتعزيز الوعي البيئي، ويساهم في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، وتبطين الترع والمساقي.
وقالت ان عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة تبلغ حاليا 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3، 3 مليار جنيه.وهناك اتحاد نوعى تم تدشينه للجمعيات المهتمة بالمناخ يضم 50 جمعية تقريبا وتتنوع المشروعات البيئية المنفذة بالجمعيات منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
وكانت القباج قد شاركت في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة "٢٠٢٦/٢٠٢٢"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التيسير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمي وعدد من الجمعيات الأهلية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم، مقدمة الشكر والتقدير لوزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي على تنظيم هذا البرنامج الرائد للمنح الصغيرة، الذي يهدف إلى دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمياه والنفايات والطاقة المتجددة.
وأضافت القباج أن اللقاء يكتسب أهمية كبرى من المحاور المرتبطة به، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق الحياة الكريمة وهو ما يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية، متقدمة بالشكر لمرفق البيئة العالمي فى رعايته للمشروعات الرائدة للجمعيات الأهلية،
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم اختيار مشاريعها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال مرحلته السابعة تتمثل في 16 مشروعاً من 7 محافظات مختلفة من أربعة أقاليم جغرافية تعبر عن تمثيل متوازن وقوي من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تعد هذه المشاريع نماذج مشرفة للمبادرة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية.
وأوضحت القباج أن الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر، حيث تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة، مؤكدة على أهمية نشر الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أن الفئات الأولى بالرعاية هم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة، موضحة دور الرائدات من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية فى ذلك، حيث يعد أحد محاور برنامج وعى هو ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي الموارد البيئية ومرحبة فى ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأكدت القباج أن العدالة المناخية تعني ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء قمة المناخ cop27 والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية العدالة المناخية وزيرة التضامن وزیرة التضامن المنح الصغیرة
إقرأ أيضاً:
تدشين الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025 _ 2030
شمسان بوست / عدن
دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025 – 2030، بتمويل من منظمة اليونيسيف، تحت شعار (نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة).
في التدشين، الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور فضل الشاعري، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، أهمية هذا الإطار الذي يهدف إلى تحسين نظم الحماية الاجتماعية من خلال توفير الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. موضحاً أن إعداد الإطار الاستراتيجي جاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها التي أدت إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية.
وأشار الدكتور الزعوري، إلى أن الإطار يمثل مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدخلات الرسمية وغير الرسمية، التي تهدف إلى معالجة المخاطر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مراحل الحياة، سواء في ظل الأوضاع الإنسانية المتقلبة أو في الظروف المستقرة..مضيفاً أن الإطار يُعد خارطة طريق لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، ذكر المسؤول الدولي، أن الإطار الاستراتيجي ينسق مع العديد من الجهات لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من المخاطر الاجتماعية في البلاد..مجدداً التزام اليونيسيف بمواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية..مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهدافها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير