غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. شعبة الأجهزة الكهربائية: صعب على التجار ممارسة الاحتكار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، عن أن الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة 100% خلال العام الماضي، وأزمة غلاء الأسعار في الأجهزة ليست في التجار وإنما من الصناع، الذين يعانون من الحصول على الدولار في استيراده من الخارج، فضلا عن رفع قيمة الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الطاقة وغيرها من الأسباب التي تؤثر بدورها على التكلفة الصناعية للصانع.
وأضاف «هلال»، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة سي بي سي، أن فكرة زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية لدى التجار تأتي من خلال المستهلك نفسه، إذ أنه حينما يبحث عن نوع معين من الأجهزة الكهربائية غير متواجد في السوق غير لدى عدد قليل من التجار يصمم على شرائه رغم رفع سعره، وتأتي الزيادة في ضوء رفعها لدى الصانع.
شعبة الأجهزة الكهربائيةوناشد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، المستهلكين بشراء البدائل حال عدم وجود الجهاز الذي يستهدف شراءه حتى لا يتم رفع السعر، «التاجر مش بيرفع الأسعار، وإنما الصانع هو اللي بيرفع سعر الأجهزة حسب التكلفة وبيبلغ التجار عشان يكون السعر ثابت، وعشان كده ببلغ المستهلك لو نازل تشتري نوع (س) من الأجهزة غير موجود ممكن تشتري غيره».
واستكمل أن أي تاجر يحاول القيام بعملية احتكارية معرض لغرامة قانونية تصل لـ 300 ألف جنيه، وأغلب المصانع في الوقت الحالي لديها عجز في المنتج الخاص بها، فضلا عن أنه من الصعب على التجار تخزين الأجهزة الكهربائية في ضوء سعرها المرتفع، فضلا عن أن التجار محكمين بسداد ديون لأصحاب المصانع وبالتالي البيع من مصلحة التاجر قبل المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الثلاجات شعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين. يأتي ذلك في ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، حيث أوضح رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان .
دوافع إطلاق المبادرة
تأتي المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
الإحصائيات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية. ومع ذلك، يعاني القطاع من مشكلات شائعة أبرزها:
تأخير تسليم المنتجات.
جودة المنتجات غير المطابقة للوصف.
صعوبة الاسترجاع والاستبدال.
أعاد رئيس الجهاز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات التالية أثناء التسوق عبر الإنترنت:
اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر.
قراءة شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
الامتناع عن الدفع المسبق للمواقع غير المعتمدة.
شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من أماكن مرخصة.
ووجه الجهاز رسالة للتجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم للحفاظ على حقوق المستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
تعد مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" خطوة طموحة لتحويل التحديات الحالية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى فرص للنمو. وتهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المتنامي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023