قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية بالمجلس: "بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، أود التأكيد على أن الممارسات الصهيونية، محفورة في أذهان كل مصري، لأن صور الإجرام، لم تتوقف يوما، مهما كانت محاولات تجميل الصورة".

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "100 يوم من العدوان على غزة"، أن الدولة الوطنية المصرية موقفها ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، مؤكدا  أن الدولة المصرية رفضت تجويع الشعب الفلسطيني أو تهجيره، وتعمل على دعم أهالي غزة بالمساعدات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أرسلت ما يقرب من 70% من المساعدات المرسلة لقطاع غزة.

وأوضح أن ما حدث في محكمة العدل الدولية، من إسرائيل، هو إجرام تحول إلى إفلاس، مؤكدا  تأييده ودعمه لدولة جنوب إفريقيا في تحريك هذه الدعوى، لما تمتلكه دولة جنوب أفريقيا من تاريخ في مواجهة العنصرية.

وأكد، أنه يدعم كافة المنظمات التي تدعم جنوب إفريقيا، سواء أسفرت هذه القضية عن نتيجة أو لا، مشيرا إلى أنه من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يكون صوته مسموعا أمام العالم.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محكمة العدل الدولية إسرائيل الشعب الفلسطيني أهالي غزة غزة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العدوان الإسرائيلي 100 يوم من العدوان الإسرائيلي صالون التنسيقية التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الإحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرم
  • رئيس شباب النواب: تحرير سيناء شاهدة على عظمة الجيش المصري وهزيمة إسرائيل
  • الإجرام الإسرائيلي يتواصل.. الاحتلال يستهدف مدارس الإيواء والمستشفيات في غزة
  • استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
  • بعد نجاح «شباب امرأة».. غادة عبد الرازق توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • أيام عبد الناصر.. أحمد موسى: 10 رجال من الصاعقة المصرية دمروا قاعدة صواريخ للعدو الإسرائيلي بسانت كاترين
  • كاريكاتير ـ لن نترك غزة رغم الإجرام الأمريكي
  • تنسيقية شباب الأحزاب ترحب باستجابة وزارة الرياضة لمطالبها في تطوير المراكز الشبابية
  • وفد التنسيقية يشارك وزير الشباب في زيارة لمحافظة البحر الأحمر وافتتاح مشروعات تنموية