شعبة المخابز تكشف تفاصيل مقترح إعادة تقييم تكلفة رغيف الخبز المدعم (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
علق المهندس عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، على ما تردد عن رفع سعر رغيف الخبز، قائلا: “غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تكلفة أعباء كثير عن الأسعار التي كانت منذ 4 سنوات”، مشددا على أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لا يؤثر على سعر الرغيف، ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلك.
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الإثنين: "مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم يأتي في ضوء زيادة تكلفة العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من مستلزمات الإنتاج إضافة إلى هامش الربح، إذ أنه لم يتم تحريك سعر أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج أو هامش الربح منذ 4 سنوات تقريبا في ضوء الطفرات السعرية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وتابع: " سعر رغيف الخبز لن يتغير ولن يرفع سعر والدعم مستمر على رغيف الخبز، حتى يطمئن المواطن بشأن رغيف العيش، ولكن المقترح يتعلق بإعادة تكلفة رغيف الخبز، وما حدث من تغيير في أسعار التكلفة في ضوء غلاء الأسعار والتطورات التي شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رغيف الخبز اسعار رغيف الخبز الخبز المدعم بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.