التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نتيجة للإقبال الكبير عليها.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع “مهني 2030"، اليوم الإثنين، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال.
تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكد وزير التربية والتعليم إدخال تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة التطور التكنولوجي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنت تلك التخصصات الجديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تشمل: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات والصيانة الكهربائية، والبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات الجديدة والدقيقة ويميزها الشريك الصناعي.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية تطوير التعليم الفني تمت وفقًا لأحدث النظم المتعارف عليها، مشيراً إلى الاهتمام بالتعليم الفني لأنه مرتبط بالاقتصاد وتنمية المهارات الفنية والمهنية لأبنائنا الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تطبق نظام الجدارات في 1300 مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.
وذكر وزير التربية والتعليم أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس.
وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2024/2029 انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني كان يواجه عدد من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل.
وتابع وزارة التربية والتعليم إشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم التعليم الفني التربية والتعليم مدارس فی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.