سفير إيران بالمملكة: طهران تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع الرياض
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعرب السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ليصبح الأعلى حجماً بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لمناقشة إعادة مسار العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل الوفود بين البلدين.
ويأتي ذلك في ظل واقع عدم وجود تبادل تجاري بين البلدين على الرغم من ضخامة تجارتهما الخارجية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسعودية، عام 2022 نحو 601.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري لإيران نحو 132.6 مليار دولار وهو ما يتطلب معالجة وتنشيط التبادل التجاري والتعاون في تطوير واقع التجارة البينية ونقلها لمرحلة متقدمة.
وأكد الاجتماع على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية بما يتناسب مع الفرص المتاحة وحجم التجارة الخارجية للدولتين.
وجرى الاتفاق على ضرورة إعادة تبادل الوفود التجارية، وتنشيط التبادل التجاري، وتحقيق التكامل في القطاعات المستهدفة، والاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمة لمصلحة إقامة شراكات ناجحة بين قطاعي الأعمال، وحث المستثمرين السعوديين والإيرانيين للاستفادة من الفرص ومميزات الاستثمار الأجنبي في كل دولة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيران اتحاد الغرف التجارية العلاقات السعودية الإيرانية التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعزيز الشراكة من المؤسسات الدولية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، الدولة تتطلع للعمل من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
وقال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
وأضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان