حركة النقل جوي .. تسجيل رقم قياسي بأكثر من 27 مليون مسافر سنة 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
سجلت مطارات المغرب خلال سنة 2023 رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين وذلك باستقبالها 27.091.249 مسافرا بين الوصول والمغادرة، محققة بالتالي ارتفاعا قدره 32 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن هذا الارتفاع يعزى إلى حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك باستقبال 24.
وأفاد المصدر ذاته بأن حركة النقل الجوي سجلت ارتفاعا على مستوى جميع الأسواق ،وخصوصا أوروبا (+32 في المائة) والشرق الأوسط والأقصى (+ 32 في المائة) وإفريقيا (+45 في المائة) وأمريكا الشمالية (+28 في المائة).
وقد ساهم في هذا الأداء الخطوط الجوية الجديدة التي تم خلقها من طرف العديد من شركات الطيران بمختلف مطارات المغرب ،مثل مراكش المنارة وأكادير المسيرة والرباط سلا ووجدة أنجاد وفاس سايس وطنجة ابن بطوطة والصويرة موغادور والناظور العروي وكلميم، ووجهات مختلفة تشمل خصوصا بيلباو والدوحة واللوكسمبورغ ووارسو وجنيف ودوسلدورف بالإضافة إلى وجهات أخرى.
وأبرز البلاغ أن غالبية المطارات سجلت معدلات نمو من رقمين مقارنة ب 2022. ويتعلق الأمر بمراكش (+41 في المائة) والرباط (+38 في المائة) وتطوان (+35 في المائة) وطنجة (+34 في المائة) وفاس (+31 في المائة) وأكادير (+30 في المائة) والناظور (+22 في المائة) ووجدة (+10 في المائة).
وبالنسبة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يستحوذ على أكثر من 36 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، فقد استقبل 9.790.914 مسافرا، بزيادة قدرها حوالي 28 في المائة مقارنة بسنة 2022. وتبقى حركة النقل هاته أقل من تلك المسجلة في 2019 حيث تجاوزت 10 ملايين مسافر، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 95 في المائة .
وتجدر الإشارة إلى أن مطار الناظور العروي تجاوز خلال هذه السنة، ولأول مرة في تاريخه، عتبة المليون مسافر خلال شهر دجنبر 2023، أما مطار أكادير المسيرة فقد تمكن مرة أخرى من تجاوز عتبة 2 مليون مسافر، بعد الوصول إلى هذا الرقم لأول مرة خلال سنة 2019.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حرکة النقل فی المائة
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر