التبادل التجاري بين العراق وتايلند شكل 5%من صادرات العراق خلال العام2022
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التبادل التجاري بين العراق وتايلند شكل 5بالمائة من صادرات العراق خلال العام2022، الاقتصاد نيوز بغداد أفاد موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول الصادرات والواردات ، الاثنين، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التبادل التجاري بين العراق وتايلند شكل 5%من صادرات العراق خلال العام2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول (الصادرات والواردات)، الاثنين، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتايلند أكثر من مليار دولار وذلك خلال عام 2022 الماضي.
وجاء في إحصائية للموقع، تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "التبادل التجاري بين العراق وتايلند خلال عام 2022 بلغ 1.014.381 مليار دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 5 %".
وأضافت أن "العراق صدر لـ تايلند خلال عام 2022 مقدار 8 سلع بقيمة مالية بلغت 505 الاف دولار، كانت أبرزها الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 481 الف دولار، كما صدر احجار كريمة بقيمة 12 الف دولار".
وأشارت إلى أن "تايلند صدرت 64 سلع للعراق بقيمة مالية بلغت 1.013.831 مليار دولار كانت أبرزها الحبوب بمقدار 658.913 مليون دولار، المركبات بقيمة 235,620 مليون دولار، والآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 46,990 مليون دولار".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صادرات العراق من صادرات
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة