عمور: حققنا نتائج قياسية في قطاع السياحة هذه السنة... وتقدمنا بـ12 رتبة عالميا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الأرقام التي حققها المغرب في قطاع السياحة، تؤكد أن الحكومة أخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب؛ حسب وصفها.
وأشارت في ردها على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه وخلال 11 شهرا الأولى من سنة 2023 تم بلوغ 13.
وبالنسبة للعائدات من العملة الصعبة، سنتجاوز 100 مليار درهم في آخر السنة، وهو رقم قياسي. كما تم تحقيق تقدم كبير في ترتيب (classement) المنظمة العالمية للسياحة، حيث انتقل من المرتبة 34 سنة 2019 إلى المرتبة 22 سنة 2022.
واعتبرت أن النتائج التي تم تحقيقها، لم تكن بصدفة. حيث تم اعتماد منهجية ترتكز على التواصل الإيجابي مع المهنيين. ووضع خارطة طريق جديدة بغلاف مالي قيمته 6،1 مليارات درهم، تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي مبنيا على تجربة الزبون.
ونوهت الوزيرة بالشراكة “غير المسبوقة” التي عقدت مع RYANAIR ، والتي ستضاعف عدد المسافرين الدوليين إلى 10 ملايين مسافر في أفق 2027. حيث سيتم إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا ابتداء من صيف هذه السنة، مع 8 أسواق استراتيجية. كما سنفتح أيضاً 11 خطا جويا داخليا جديدا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عقوبة ضخمة.. “آبل” تواجه غرامة قياسية
الثلاثاء, 1 أبريل 2025 9:40 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يبدو أن الأزمات بين شركة آبل والاتحاد الأوروبي تزداد تعقيدًا، إذ فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة بقيمة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي، بسبب مزاعم تتعلق بإساءة استخدام ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (ATT) في مجال الإعلانات الرقمية.
وتأتي هذه العقوبة بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، خلُصت إلى أن “أبل” استغلت هيمنتها في السوق بطريقة تضر بالمعلنين وشركات التطبيقات، من خلال تقييد قدرتهم على تتبع بيانات المستخدمين دون تقديم بديل عادل.
ورغم أن القرار قد يُثير توترًا بين واشنطن وباريس، خاصة في ظل تهديدات أميركية سابقة بالرد على العقوبات الأوروبية ضد الشركات الأميركية، إلا أن السلطات الفرنسية أكدت أنها تطبق القوانين بشكل محايد، مشيرة إلى أن أميركا نفسها تتجه لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتواجه “أبل” تحديات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، حيث تخضع ميزة ATT لمراجعات قانونية مكثفة، مما يجعل موقف الشركة أكثر تعقيدًا في السوق الأوروبية.