عمور: حققنا نتائج قياسية في قطاع السياحة هذه السنة... وتقدمنا بـ12 رتبة عالميا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الأرقام التي حققها المغرب في قطاع السياحة، تؤكد أن الحكومة أخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب؛ حسب وصفها.
وأشارت في ردها على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه وخلال 11 شهرا الأولى من سنة 2023 تم بلوغ 13.
وبالنسبة للعائدات من العملة الصعبة، سنتجاوز 100 مليار درهم في آخر السنة، وهو رقم قياسي. كما تم تحقيق تقدم كبير في ترتيب (classement) المنظمة العالمية للسياحة، حيث انتقل من المرتبة 34 سنة 2019 إلى المرتبة 22 سنة 2022.
واعتبرت أن النتائج التي تم تحقيقها، لم تكن بصدفة. حيث تم اعتماد منهجية ترتكز على التواصل الإيجابي مع المهنيين. ووضع خارطة طريق جديدة بغلاف مالي قيمته 6،1 مليارات درهم، تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي مبنيا على تجربة الزبون.
ونوهت الوزيرة بالشراكة “غير المسبوقة” التي عقدت مع RYANAIR ، والتي ستضاعف عدد المسافرين الدوليين إلى 10 ملايين مسافر في أفق 2027. حيث سيتم إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا ابتداء من صيف هذه السنة، مع 8 أسواق استراتيجية. كما سنفتح أيضاً 11 خطا جويا داخليا جديدا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر لديها مقومات تجعل السياحة قطارا للتنمية
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية لديها إرث تاريخي وثقافي في قطاع السياحة، وتمتلك من المقومات من الموارد الطبيعية القادرة على أن تجعل قطاع السياحة بمثابة قطار النمو لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني وأنماط متعددة للسياحة سواء تاريخية، دينية، وتعليمية، ثقافية، علاجية، وأن كل هذا يجعل قطاع السياحة داعما ومغذيا لكل القطاعات الإقتصادية، وأن التوجيه في الفترة الحالية بضرورة تعظيم العوائد الدولارية لقطاع السياحة يأتي في إطار تحقيق الاستقلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والتاريخية.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطاع السياحة قطاع قادر على خلق موارد دولارية للدولة المصرية إذا تم معالجة دعم المشكلات التي يواجهها السائحين في هذا القطاع، وعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا توجيها مباشرا لمعالجة أي مشكلة تواجه قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة في تطوير المناطق الأثرية والسياحية، وأن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية لهذا القطاع ولغير الضريبية.