بدء تطبيق السداد الرقمي.. 33.5 ألف طلب إخلاء متعثري الإيجار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأت الهيئة العامة للعقار أمس الاثنين، تطبيق قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار(مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
ويشمل حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية، فيما لا يشمل الحصر العقود الإيجارية التجارية، وذلك بحسب الهيئة العامة للعقار.
وستقوم الهيئة بالإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وتبدأ هذه العملية بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات وزارة العدل بلوغ عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني الواردة 33.56 ألف طلب خلال عام 2023م، بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنةً بعدد الطلبات البالغ 32.72 ألف طلب خلال عام 2022م ، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 28.06 ألف طلب خلال عام 2023، مقارنةً بنحو 22.99 ألف طلب منجز خلال عام 2022م.
واستحوذت منطقة الرياض على 37 % من طلبات تنفيذ الإخلاء بنحو 12.42 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 10.36 ألف طلب.
وعلى مستوى المدن، جاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 11.99 ألف طلب تنفيذ إخلاء خلال عام 2023م، تلتها مدينة جدة بعدد 8.05 ألف طلب إخلاء ، وتصدر شهر يناير عام 2023م بعدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 3792 طلب تنفيذ إخلاء، تلاه شهر أغسطس بـ3315 طلبًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القنوات الرقمیة طلبات تنفیذ تنفیذ إخلاء خلال عام ألف طلب
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023